تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> احتفظت النمسا، بثاني أعلى درجة جدارة ائتمانية عند مستوى "Aa1"، مع استمرار النظرة المستقبلية سلبية، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تقرير الوكالة، أن آفاق المالية العامة في النمسا لا تزال محفوفة بالتحديات، وحث الحكومة على المزيد من ضبط الميزانية، وأبرز بشكل إيجابي اعتماد الميزانية المزدوجة لعامي 2027 - 2028، التي تؤكد الالتزام بضبط الإنفاق الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورجحت الوكالة أن يتم تعديل التوقعات إلى "مستقرة"، إذا نجحت إجراءات ضبط الأوضاع المالية في تثبيت نسبة الدين العام عند مستواها الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع خبراء الاقتصاد في وكالة موديز زيادة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في النمسا، لكن بشكل أقل مما كانت عليه قبل عام، وأن تبلغ 83% في العام القادم 2027، مع ترجيح ارتفاعها إلى 83.9% بحلول عام 2030.</div></p>

النمسا تحتفظ بثاني أعلى درجة ائتمانية مع بقاء النظر المستقبلية سلبية

<p class='article-text'>شيلا بير</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2009، وفي خضم الأزمة المالية العالمية، اتخذت الجهات التنظيمية المصرفية في الولايات المتحدة خطوة غير مسبوقة بإخضاع أكبر البنوك الأمريكية لاختبارات ضغط علنية. وكنت، بصفتي رئيسة المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع آنذاك، من بين المسؤولين الذين قادوا هذه المبادرة ودعموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حققت تلك الاختبارات هدفها في ذلك الوقت، إذ أسهمت في تعزيز ثقة الجمهور بالنظام المصرفي، وضمنت امتلاك البنوك رؤوس أموال كافية لمواصلة الإقراض في ظل الركود الاقتصادي المتفاقم.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه الاختبارات تحولت اليوم إلى طقس سنوي مرهق يستهلك الكثير من الوقت، ويؤدي إلى تضليل الرأي العام بشأن الوضع المالي الحقيقي للبنوك أكثر مما يساعد على توضيحه. ولهذا أصبحت الحاجة إلى إصلاحها ملحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود مجلس الاحتياطي الفيدرالي حالياً منظومة اختبارات الضغط، إذ يضع سيناريو اقتصاديا متشائما، ثم يقيس ما إذا كانت أكبر البنوك تمتلك رأس المال الكافي لتحمل الخسائر والاستمرار في تقديم القروض. ومن المفترض أن تكون هذه الاختبارات فرصة مشتركة للتعلم بين البنوك والجهات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن نتائجها أصبحت، منذ عام 2020، مرتبطة مباشرة بمتطلبات رأس المال المفروضة على البنوك، ما منحها تأثيراً كبيراً في أرباحها وأوضاعها المالية. </div></p><p class='article-text'>كما أن إعلان نتائجها على الملأ حولها تدريجياً إلى ساحة مواجهة بين القطاع المصرفي والاحتياطي الفيدرالي، حيث كثفت البنوك ضغوطها لإضعاف الاختبارات، واستجاب البنك المركزي في كثير من الأحيان لهذه المطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، كانت البنوك مطالبة في السابق بإثبات قدرتها على الصمود وفقاً لمعايير كفاية رأس المال القائمة على المخاطر، إضافة إلى نسب الرافعة المالية. لكن الاحتياطي الفيدرالي ألغى في عام 2020 عنصر الرافعة المالية من الاختبارات بعد حملة ضغط مكثفة قادها القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم إضعاف متطلبات أخرى بصورة كبيرة، من بينها قدرة البنوك على توسيع الإقراض خلال فترات الركود، وتكوين مخصصات مسبقة لتوزيعات الأرباح على المساهمين، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمكافآت المتغيرة للعاملين.</div></p><p class='article-text'>وكانت الاختبارات تفترض سابقاً تعرض استثمارات البنوك في شركات الملكية الخاصة لخسائر مفاجئة عند وقوع صدمات في الأسواق العالمية، لكنها أصبحت الآن تفترض أن هذه الخسائر ستتراكم تدريجياً مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث التطورات، بدأ الاحتياطي الفيدرالي، استجابة لدعوى قضائية رفعها القطاع المصرفي، بنشر تفاصيل النماذج التي يستخدمها في احتساب الخسائر. وقد اعتبرت منظمات رقابية مثل «Better Markets» أن هذا الإجراء يعادل عمليا تسليم البنوك إجابات الامتحان قبل خضوعها له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن هذا التخفيف المستمر لمصلحة القطاع المصرفي مع انخفاض واضح في تقديرات الاحتياطي الفيدرالي لحجم الخسائر التي قد تتكبدها البنوك في سيناريوهات الضغط.</div></p><p class='article-text'>وخلص اختبار هذا العام إلى أن ارتفاع معدل البطالة إلى 10%، وتراجع أسعار العقارات التجارية بنسبة 39%، وانخفاض أسعار المنازل بنسبة 30%.</p><p class='article-text'>لن يؤدي إلا إلى تراجع نسبة رأس المال المجمعة للبنوك بمقدار 1.6 نقطة مئوية فقط، وهو أدنى انخفاض يسجله النظام الحالي منذ اعتماده. وبالنسبة لي، وقد عايشت الأزمة المالية عن قرب، فإن هذا التراجع المحدود يصعب تصديقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هذه السيناريوهات تعاني مشكلة أخرى، فهي تستند إلى أزمات الماضي أكثر مما تستعد لمخاطر المستقبل. فهي تفترض في الأساس ركوداً اقتصادياً ناتجاً عن انكماش الائتمان، على غرار الأزمة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'>حيث تهبط أسعار الفائدة إلى مستويات قرب الصفر. لكن السيناريو الأكثر احتمالاً اليوم هو بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك لا تتضمن الاختبارات مخاطر أخرى أصبحت أكثر واقعية، مثل الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق، وعمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحركات الأسواق الجماعية الناتجة عن الخوارزميات، واضطرابات أسواق الائتمان الخاص، أو التقلبات التي قد تصيب سوق سندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي هذه الاختبارات أيضاً إلى إضعاف انضباط الأسواق، كما تعزز الاعتقاد بأن البنوك الكبرى لن يسمح لها بالإفلاس. فهي تقلل من حوافز المستثمرين والمحللين لإجراء تقييماتهم المستقلة والدقيقة لأوضاع البنوك الكبرى. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار جايمي دايمون، الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورجان»، إلى أن هذه الاختبارات تجعل من الصعب على مجالس إدارات البنوك مساءلة مسؤولي إدارة المخاطر. فإذا كان الاحتياطي الفيدرالي يؤكد أن البنوك قوية، فلماذا القلق؟</p><p class='article-text'>كما أنها تضع البنك المركزي في موقف حرج إذا تعرض أحد البنوك، الذي سبق أن أعلن متانته، لأزمة لاحقة، وهو ما قد يدفعه إلى التدخل لإنقاذه حفاظا على مصداقيته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن القانون يلزم الاحتياطي الفيدرالي بإجراء اختبارات ضغط سنوية، فإنه يتمتع بصلاحيات واسعة في تحديد كيفية تصميمها والإفصاح عن نتائجها. ومن الأفضل التخلي عن الإطار الحالي ودمج هذه الاختبارات في عملية رقابية أكثر مرونة وديناميكية، تقوم على مجموعة متنوعة من السيناريوهات التي تعكس الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي فصل اختبارات الضغط عن تحديد متطلبات رأس المال المفروضة على البنوك. ويجب إخضاع جميع البنوك ذات الأهمية النظامية لهامش قوي وموحد لرأس المال المخصص لمواجهة الضغوط. كذلك يتعين على الاحتياطي الفيدرالي أن يتوقف عن تعديل قواعد الاختبارات بصورة متكررة استجابة لضغوط القطاع المصرفي. فكيف يمكن</div></p><p class='article-text'>للمستثمرين والمحللين تقييم كفاية رؤوس أموال البنوك إذا كانت الجهات التنظيمية نفسها تواصل تغيير تعريفها لما تعتبره رأس مال كافياً؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبارات الضغط، بصيغتها الحالية، تضعف انضباط السوق وتشجع على التراخي، ما يجعل النظام المالي أقل أماناً، لا أكثر. وإذا كان الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، يبحث بالفعل عن إصلاحات جوهرية للبنك المركزي، فإن إعادة النظر في اختبارات الضغط ينبغي أن تتصدر أولوياته.</div></p><p class='article-text'>رئيسة سابقة للمؤسسة الاتحادية الأمريكية لتأمين الودائع، ومؤلفة كتاب «كيف لا تخسر مليون دولار»</p>

حان الوقت ﻹصلاح اختبارات الضغط في البنوك الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي ترسيخ مكانتها إحدى أبرز الوجهات المفضلة للسياح البريطانيين، بفضل ما توفره من بنية سياحية متطورة، واتصال جوي واسع، وتجربة تجمع بين الفخامة وأسلوب الحياة العصري على مدار العام، ما يجعلها خياراً ثابتاً في خطط السفر الطويلة والقصيرة على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شهدت حركة السفر بين المملكة المتحدة ودول الخليج، وعلى رأسها دبي، انتعاشاً ملحوظاً، بعد مرور نحو 110 أيام على تطورات مرتبطة بتسهيل حركة السفر، حيث أعلنت الحكومة البريطانية رفع تحذيرات السفر السابقة عن عدد من دول المنطقة، بما في ذلك الإمارات والبحرين والكويت وقطر وأجزاء من السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أوردته صحيفة «التايمز» البريطانية، فإن القرار يعني عملياً إعادة فتح المجال أمام البرامج السياحية نحو الشرق الأوسط، وعودة الوجهات الخليجية، وفي مقدمتها دبي، إلى منظومة الحجوزات السياحية البريطانية، مع استمرار الإشارة إلى أن الأوضاع الإقليمية قد تظل قابلة للتغير السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا التحديث، بات بإمكان شركات السياحة البريطانية إعادة تسويق الرحلات إلى وجهات مثل دبي، والتي تخضع لحماية برنامج «أتول» (ATOL)، ما يوفر مظلة حماية مالية للمسافرين في حال إلغاء الرحلات أو توقفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعاد المسافرون البريطانيون تغطيتهم التأمينية التقليدية للرحلات إلى المنطقة، بعد أن كانت التحذيرات السابقة قد أثرت على صلاحية العديد من وثائق التأمين، بما في ذلك حالات العبور «الترانزيت» عبر مطارات الخليج دون مغادرة صالات السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أوضحت التقارير أن تعديل النصائح الحكومية قد ينعكس على بعض حقوق الإلغاء المجاني للرحلات، ما يستدعي من المسافرين مراجعة شروط الحجز والتأمين بعناية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قطاع الطيران، أشار تقرير صحيفة «التايمز» إلى أن حركة الربط الجوي بين بريطانيا والخليج تشهد نشاطاً قوياً، حيث تسيّر «طيران الإمارات» نحو 20 رحلة يومياً بين دبي والمملكة المتحدة، فيما تشغل الخطوط الجوية القطرية نحو 14 رحلة يومياً عبر الدوحة، وتدير «الاتحاد للطيران» ثماني رحلات إلى أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يسهم هذا التحسن في حركة السفر في إعادة التوازن لأسعار الرحلات بين أوروبا وآسيا، التي شهدت ارتفاعات حادة خلال الفترة الماضية نتيجة تغير مسارات السفر وتجنب بعض الأجواء الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الانتعاش، تشير التوقعات إلى أن الطلب السياحي على السفر الفوري إلى منطقة الخليج قد يبقى تدريجياً، في وقت يظل فيه موسم الذروة التقليدي مرتبطاً بفصل الشتاء، ولا سيما عطلات أكتوبر وعيد الميلاد، كما يواصل القطاع الفندقي في دبي إعادة ضبط وتيرة التشغيل، حيث تلجأ الفنادق إلى عروض ترويجية لدعم معدلات الإشغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحديات المؤقتة، تؤكد المؤشرات أن دبي ما زالت تحتفظ بجاذبيتها القوية لدى السوق البريطانية، مستفيدة من سمعتها وجهة عالمية للترفيه والتسوق والضيافة، ما يعزز التوقعات بعودة تدريجية قوية لحركة السياحة خلال المواسم المقبلة.</div></p>

بريطانيا تعيد فتح برامج السياحة إلى دبي وسط انتعاش في حركة الطيران والتأمينات

دبي تعزز جاذبيتها للسياح البريطانيين مع عودة رحلات الخليج

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن منح الفئات المتأثرة نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة والتي سبق إعفاؤها من الغرامات المترتبة على تأخر المغادرة، مهلة لمدة 30 يومًا لتعديل أوضاعهم في الدولة أو المغادرة، على أن تبدأ هذه المهلة في 10 يونيو 2026، ولغاية 09 يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة على أن هذا القرار يهدف إلى ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة ومنح الفرصة للمتأثرين لتصحيح أوضاعهم والعمل والعيش في دولة الإمارات بشكل قانوني، في ظل انتهاء الأزمة واستقرار الأوضاع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن قرارها السابق بإعفاء هؤلاء المتأثرين من غرامات التأخير عكس القيم الإنسانية الراسخة لدولة الإمارات ونهجها القائم على تقديم العون والمساعدة للمحتاجين في كل مكان، كما عكس توجه الهيئة الاستراتيجي في توفير مختلف أشكال الدعم للمسافرين والزوار المتواجدين على أرضها خلال الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية، بما يؤكد صورة الدولة كوجهة آمنة وحاضنة للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهيئة إن الظروف الاستثنائية التي استدعت قرار الإعفاء من الغرامات قد زالت ولم يعد لها وجود في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها المنطقة، الأمر الذي يعني منح المتأثرين فرصة جديدة لتصحيح أوضاعهم في الدولة أو المغادرة خلال فترة المهلة المسموح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن المستفيدين من القرار لا يتطلب منهم اتخاذ أي إجراء إضافي، إذ يمكن للراغبين في العمل والإقامة في الدولة تعديل أوضاعهم خلال المهلة المقررة، فيما يمكن للراغبين في المغادرة السفر مباشرة خلال المهلة وفق الإجراءات المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة جميع المعنيين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات أو إجراءات تنظيمية، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل وفق أعلى مستويات الجودة والتميز لضمان تقديم خدمات استباقية تلبي تطلعات المتعاملين وترسخ ثقافة الالتزام بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهيئة قد أصدرت قرارًا في مارس الماضي بالإعفاء من غرامات التأخير لجميع الحالات التي تعذّر عليها مغادرة الدولة بما في ذلك حاملو التأشيرات أو حاملو تصاريح المغادرة، وكذلك المقيمون الذين قاموا بإلغاء إقاماتهم ولم يتمكنوا من مغادرة الدولة بسبب إغلاق المجال الجوي أو تعليق الرحلات الجوية من تاريخ 28 فبراير 2026، في لفتة إنسانية وحضارية تحمي هؤلاء المتأثرين من أية أعباء مالية تترتب عليهم نتيجة الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتهم.</div></p>

"الهوية والجنسية" تمنح المتأثرين بالظروف الاستثنائية مهلة 30 يوماً لتعديل أوضاعهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب نهاية العام الدراسي المقرر في الثالث من يوليو المقبل، تتصاعد مطالب أولياء أمور بإعادة النظر في ساعات الدوام المدرسي خلال الأسابيع الأخيرة من الفصل الدراسي الثالث، في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وما يرافق ذلك من شكاوى تتعلق بالحافلات المدرسية والاستراحات الخارجية التي يقضيها الطلبة في ساحات مكشوفة خلال ساعات النهار، والطلبة الذين ينصرفون على الأقدام إلى منازلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أولياء أمور أن الأسابيع الأخيرة من الدراسة أصبحت تمثل تحدياً يومياً للطلبة، خصوصاً في مرحلة رياض الأطفال والحلقتين الأولى والثانية، مطالبين بإجراءات استثنائية تتناسب مع الظروف المناخية الحالية.</div></p><p class='article-text'>واقترحوا 4 إجراءات رئيسية تتمثل في إنهاء الدوام المدرسي عند الساعة الواحدة ظهراً طوال شهر يونيو، أو تحويل الأسبوعين الأخيرين من الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد، والاكتفاء بالأنشطة والاستراحات داخل المرافق المكيفة ومنع الخروج إلى الساحات الخارجية خلال فترات الحر الشديد، إضافة إلى تطبيق أيام دراسية مرنة تركز على المشاريع والأنشطة التعليمية الخفيفة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/04/5211865.jpg" alt="هبة محمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هبة محمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الممرضة هبة محمد، ولية أمر لـ3 أطفال، أن أبناءها يغادرون المنزل في ساعات مبكرة ويعودون قبل العصر بقليل في وقت تكون فيه درجات الحرارة قد بلغت ذروتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المشكلة لا تتعلق بالفصول الدراسية المكيفة فقط، بل تبدأ من انتظار الحافلة المدرسية صباحاً وتمتد حتى العودة ظهراً، مشيرة إلى أن بعض الحافلات لا توفر تبريداً مثالياً في جميع المقاعد، خصوصاً خلال الرحلات الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الطلبة يعودون إلى منازلهم مرهقين بسبب الحرارة والرطوبة المرتفعة، متسائلة عن جدوى استمرار الدوام الكامل في الأسابيع الأخيرة التي تلي انتهاء الاختبارات الرئيسية، خصوصاً أن أبناءها ينهون امتحاناتهم الأسبوع المقبل، ومع ذلك يطلب منهم الدوام حتى نهاية أيام التمدرس، فيما قد يؤثر الغياب في درجات الحضور والمواظبة المدرجة في شهادة نهاية العام.</div></p><h2>استراحات خارجية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/04/5211866.jpg" alt="يعقوب الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يعقوب الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ولي الأمر يعقوب الحمادي إلى أن بعض المدارس ما زالت تعتمد استراحتين يومياً، الأولى لمدة 15 دقيقة والثانية تصل إلى 45 دقيقة، وتقضى أحياناً في الساحات الخارجية، موضحاً أن وجود المظلات لا يلغي تأثير الحرارة المرتفعة، خصوصاً في نهاية يونيو وبداية يوليو، حيث تصبح الأرضيات والمرافق الخارجية شديدة السخونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الطلبة يقضون جزءاً كبيراً من الاستراحة في البحث عن أماكن أكثر برودة بدلاً من الاستفادة من وقت الراحة، لافتاً إلى أن بقاء الطلبة داخل المساحات المكيفة سيكون أكثر ملاءمة خلال هذه الفترة من العام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/04/5211867.jpg" alt="فاطمة الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فاطمة الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ولية الأمر فاطمة الحمادي أن مطالبهم لا تستهدف تقليل عدد أيام الدراسة بقدر ما تركز على حماية الطلبة من التعرض اليومي للحرارة المرتفعة خلال الأسابيع الأخيرة من العام الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن استمرار الدوام حتى يوليو مع درجات حرارة قد تتجاوز 40 درجة مئوية يستدعي حلولاً أكثر مرونة، سواء من خلال تقصير ساعات الدوام أو إعادة توزيع الإجازات أو تعزيز البدائل التعليمية التي تضمن استمرار التعلم دون تعريض الطلبة للإجهاد الحراري، مؤكدة أن سلامة الطلبة يجب أن تبقى أولوية عند التخطيط للتقويم المدرسي.</div></p><h2>آراء متباينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أوضحت إدارات مدرسية أن الأوضاع تختلف من مدرسة إلى أخرى بحسب طبيعة المباني والمرافق المتوافرة لديها. وأكد مديرو مدارس خاصة أن بعض المدارس نقلت جميع فترات الاستراحة إلى المساحات الداخلية المكيفة خلال الأسابيع الحارة حفاظاً على سلامة الطلبة، فيما تمتلك مدارس أخرى ساحات رياضية مغلقة ومكيفة بالكامل تتيح استمرار الأنشطة دون تأثر كبير بدرجات الحرارة.</div></p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن عدداً من المدارس تلجأ إلى إبقاء الطلبة داخل الصفوف أثناء الاستراحة مع توفير أنشطة ترفيهية ومسابقات داخلية، تجنباً للتعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار.</p><h2>تحديات تشغيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مديرو مدارس أن إنهاء العام الدراسي مبكراً ليس قراراً سهلاً بالنسبة للمدارس الخاصة، موضحاً أن المدارس مرتبطة بعدد أيام التمدرس المعتمد رسمياً، والذي يبلغ نحو 183 يوماً دراسياً، إضافة إلى متطلبات المناهج والخطط التعليمية والاختبارات النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن تعديل مواعيد الدراسة أو تقليص عدد الأيام يحتاج إلى قرارات تنظيمية على مستوى الجهات المختصة، ولا يمكن للمدارس اتخاذه بصورة منفردة، حتى وإن كانت هناك رغبة في التخفيف عن الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن غالبية المدارس تطبق إجراءات للتخفيف من تأثير الحرارة، تشمل زيادة نقاط المياه الباردة، وتظليل الساحات، وإعادة جدولة الأنشطة الرياضية، ونقل بعضها إلى الصالات المغلقة.</div></p>

مطالبات بإعادة النظر في ساعات الدوام المدرسي

«الحر يسبق الجرس».. 4 مقترحات من أولياء الأمور للتخفيف عن الطلبة

<p class='article-text'>يشير النقاش المتصاعد حول رئاسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبلة، بقيادة كيفن وارش، إلى احتمال حدوث تحول جذري في طريقة عمل البنك المركزي، إلا أن هذا التحول، وفق خبراء ومسؤولين سابقين، لن يكون صاخباً أو فورياً، بل سيأخذ شكل "إعادة تصميم هادئة" لدور الفيدرالي داخل النظام المالي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير موسع لـ cnbc، فإن ما يُوصف داخل الأوساط الاقتصادية بـ"تغيير النظام" لا يتركز بالضرورة على قرارات سعر الفائدة أو إعادة تشكيل القيادة، بل على إعادة تعريف كيفية إدارة ما يُعرف بـ"السباكة المالية" (Financial Plumbing)، أي البنية التشغيلية المعقدة التي تنظم تدفقات السيولة داخل وول ستريت والاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'>محور الجدل.. ميزانية الفيدرالي البالغة 6.8 تريليونات دولار</p><p class='article-text'>يدور الخلاف الأساسي حول ما إذا كان ينبغي للاحتياطي الفيدرالي الاستمرار في استخدام ميزانيته العمومية، التي تبلغ نحو 6.8 تريليونات دولار، كأداة نشطة ومستمرة للتأثير على الأوضاع المالية والأسواق، كما حدث منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، أم حصر استخدامها في حالات الاضطراب المالي والأزمات الحادة فقط.</p><p class='article-text'>ومنذ الأزمة المالية، توسعت ميزانية الفيدرالي بشكل غير مسبوق، إذ كانت لا تتجاوز نحو 800 مليار دولار قبل عام 2008، قبل أن ترتفع إلى ما يقارب 9 تريليونات دولار في ذروتها.</p><p class='article-text'>وتشكل الأصول الحالية ما يقارب 23% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، أي نحو سبعة أضعاف مستويات ما قبل الأزمة.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء من أن أي تعديل في هذا النهج قد تكون له انعكاسات واسعة على عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وأسعار الرهن العقاري، وبقية الأدوات الحساسة لأسعار الفائدة، إضافة إلى تأثيره على كيفية تعامل الفيدرالي مع الأزمات المستقبلية.</p><p class='article-text'>رؤية وارش.. تقليص الدور اليومي للفيدرالي</p><p class='article-text'>تشير تحليلات اقتصادية ومقابلات مع مسؤولين سابقين في الفيدرالي إلى أن كيفن وارش الذي أدى اليمين القانونية لرئاسة الفيدرالي أمس الجمعة قد يدفع باتجاه تقليص الدور اليومي للبنك المركزي في الأسواق المالية، مع وضع إطار أكثر وضوحاً يحدد متى وكيف يتم التدخل.</p><p class='article-text'>وكان وارش قد وصف الميزانية العمومية للفيدرالي في مقال سابق بصحيفة "وول ستريت جورنال" بأنها "متضخمة"، مشيراً إلى إمكانية تقليصها بالتوازي مع خفض أسعار الفائدة، وهو طرح يعكس توجهاً لإعادة ضبط أدوات السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>إعادة توزيع أدوات السياسة النقدية</p><p class='article-text'>داخل الأوساط المالية، تُطرح أفكار بديلة حول كيفية تنفيذ هذا التحول، ومن أبرزها ما طرحه كبير الاقتصاديين الأمريكيين في TS Lombard، ستيف بليتز، الذي يرى أن إدارة الفيدرالي في عهد وارش قد تمنح سوق إعادة الشراء (Repo Market) دوراً مركزياً أكبر في نقل السياسة النقدية، بدلاً من الاعتماد التقليدي على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.</p><p class='article-text'>وبحسب هذا التصور، قد يصبح سعر الريبو هو "سعر السياسة الرئيسي"، ما قد يخلق معادلة معقدة تسمح بخفض أسعار الفائدة الرسمية مع الحفاظ على تشديد فعلي في شروط التمويل، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>معارضة داخلية.. مخاطر على الاستقرار المالي</p><p class='article-text'>في المقابل، يواجه هذا التوجه تحفظات واضحة داخل الاحتياطي الفيدرالي نفسه.</p><p class='article-text'>فقد قال عضو مجلس محافظي الفيدرالي، مايكل بار، إن هدف تقليص الميزانية العمومية قد يكون "غير مناسب"، محذراً من أن بعض المقترحات قد تؤدي إلى إضعاف مرونة البنوك، وإرباك أسواق المال، وتهديد الاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وأوضح بار أن التركيز على الحجم الإجمالي للميزانية العمومية فقط يُعد نظرة محدودة، لأن تركيبتها ومدد الأصول أكثر أهمية من حجمها، محذراً من أن تجاهل هذه العوامل قد يؤدي إلى نتائج عكسية مثل زيادة التقلبات واحتمال الحاجة إلى تدخلات أكبر مستقبلاً.</p><p class='article-text'>آلية عمل الميزانية العمومية</p><p class='article-text'>تعتمد عمليات الفيدرالي على آلية محاسبية دقيقة، فعند شراء السندات من البنوك، يقوم البنك المركزي بإنشاء احتياطيات رقمية تُضخ في النظام المالي، ما يعزز السيولة.</p><p class='article-text'>أما عند تقليص الميزانية العمومية، فيتوقف الفيدرالي عن إعادة استثمار السندات المستحقة، ما يؤدي تدريجياً إلى سحب السيولة من الأسواق.</p><p class='article-text'>كما يستخدم الفيدرالي أدوات إضافية لإدارة السيولة، من بينها:</p><p class='article-text'>سعر الفائدة على الاحتياطيات</p><p class='article-text'>نافذة الخصم</p><p class='article-text'>عمليات إعادة الشراء العكسي (Reverse Repo)</p><p class='article-text'>نظام "الاحتياطيات الكافية" والعودة إلى "الندرة"</p><p class='article-text'>يعمل الفيدرالي حالياً ضمن نظام يُعرف بـ"الاحتياطيات الكافية"، أي الحفاظ على مستوى سيولة مرتفع بما يكفي لضمان استقرار النظام المالي دون الإفراط في التوسع.</p><p class='article-text'>لكن وارش أشار إلى إمكانية العودة إلى نظام ما قبل الأزمة المالية، حيث كانت الاحتياطيات "نادرة"، مع الاحتفاظ بخيار زيادتها عند الضرورة.</p><p class='article-text'>ويرى بيل إنغليش، المسؤول السابق في الفيدرالي وأستاذ الاقتصاد في جامعة ييل، أن هذا التحول ممكن من الناحية الفنية، لكنه معقد ويتطلب انتقالاً تدريجياً ومدروساً.</p><p class='article-text'>انقسام في التوقعات داخل وول ستريت</p><p class='article-text'>تتوقع مؤسسات مالية أن أي تغيير في نهج إدارة الميزانية العمومية سيكون تدريجياً، وقد يمتد لسنوات، نظراً لحساسية النظام المالي.</p><p class='article-text'>كما حذر اقتصاديون من غياب إطار واضح حتى الآن يحدد متى يستخدم الفيدرالي التيسير الكمي أو التشديد الكمي، وما إذا كان ذلك لدعم الأسواق أو لتحقيق أهداف التضخم والوظائف.</p><p class='article-text'>وقال اقتصاديون إن الأسواق اعتادت خلال السنوات الماضية على تدخلات الفيدرالي بشكل متكرر، ما يجعل أي تغيير في هذا النمط عاملاً مؤثراً في توقعات المستثمرين.</p><p class='article-text'>نحو إطار جديد للسياسة النقدية</p><p class='article-text'>يشير محللون إلى أن كيفن وارش قد يلعب دوراً محورياً في إعادة صياغة توقعات الأسواق، عبر تقليل افتراض تدخل الفيدرالي المستمر لدعم الأسواق المالية.</p><p class='article-text'>لكن مسؤولين سابقين داخل البنك المركزي يؤكدون أن أي تغيير كبير سيظل خاضعاً لآلية اتخاذ القرار الجماعية داخل لجنة السوق المفتوحة (FOMC)، والتي تعتمد على التوافق وتجنب القرارات السريعة.</p><p class='article-text'>وقالت لوريتا ميستر، الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إن الاعتبارات السياسية لا تدخل اجتماعات اللجنة، مؤكدة أن قرارات السياسة النقدية تُناقش داخل إطار مهني صرف بعيد عن الضغوط الخارجية.</p><p class='article-text'>رغم الزخم السياسي والاقتصادي المحيط بتولي كيفن وارش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، تشير المعطيات إلى أن "تغيير النظام" المتوقع لن يكون انقلاباً مفاجئاً، بل عملية إعادة ضبط تدريجية ومعقدة تمس جوهر العلاقة بين البنك المركزي والأسواق المالية، خصوصاً في ما يتعلق بإدارة الميزانية العمومية وآليات السيولة داخل النظام المالي الأمريكي.</p>

6.8 تريليونات دولار تحت المجهر.. انقلاب ناعم داخل أقوى بنك مركزي في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الـ 125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلى جانب عدد من المختصين بوزارة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث الاجتماع حزمة من الملفات الحيوية المرتبطة بآفاق العمل المالي والاقتصادي المشترك، وركز على تقييم نتائج لجان محافظي البنوك المركزية، والاتحاد الجمركي، والإدارات الضريبية، والسوق الخليجية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المشاركون آليات حماية التجارة الدولية من الممارسات الضارة، وسبل تعزيز الصناعات الوطنية عبر مراجعة السياسات الجمركية، إلى جانب تقييم المشاركات الخليجية في المحافل الدولية الكبرى لضمان تبني أفضل الممارسات العالمية بما يخدم الأهداف التنموية لدول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني إن انعقاد الاجتماع والجهود التي بذلتها الفرق الفنية ولجنة الوكلاء تعكس عمق الالتزام الراسخ لدول مجلس التعاون في المضي قدماً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي، حيث نعمل وفق رؤية طموحة تضع تطلعات المواطن الخليجي في صدارة الأولويات، ونسعى من خلال هذا التنسيق المستمر إلى بناء منظومة مالية واقتصادية مرنة تمتلك كافة الأدوات اللازمة لمواكبة التحولات العالمية، وتعزيز حضور دولنا قوة اقتصادية عالمية مؤثرة.</div></p><h2>تسهيلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «ناقشنا مخرجات استراتيجية تمس صلب العمل المالي المشترك، وفي مقدمتها خطة عمل السوق الخليجية المشتركة للأعوام «2026 - 2028» وضوابط التسهيلات الجمركية الجديدة، التي تمثل خطوات عملية لتذليل العقبات أمام حركة الأفراد ورأس المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الانتقال إلى مرحلة اعتماد الأنظمة المحدثة لمكافحة الممارسات الضارة، وحماية الصناعات الوطنية الاستراتيجية يمنحنا القدرة على حماية مكتسباتنا الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية شفافة وعادلة تخدم تطلعاتنا في التوسع والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استعراض سير مفاوضات التجارة الحرة والخطوات المنجزة نحو الوحدة الاقتصادية، يؤكد أن العمل الخليجي المشترك بات يرتكز على قواعد فنية صلبة ودراسات تنموية دقيقة تتبنى أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «ملتزمون بمواصلة هذا المسار لضمان استدامة النمو وتوسيع آفاق الفرص الاستثمارية، بما يضمن ترجمة هذه القرارات والسياسات الموحدة إلى نتائج ملموسة تعزز من رفاهية مجتمعاتنا وتدعم تنافسية دولنا على الساحة الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع اتخاذ مجموعة من القرارات، شملت اعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة للأعوام «2026 - 2028»، وآلية تنفيذ القرارات المتعلقة بتدابير مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية «المعدلة»، إضافة إلى قرار تمديد رفع الرسوم الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصادق المجتمعون على نتائج الاجتماع الـ«86» للجنة محافظي البنوك المركزية، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي الـ«15، 16، 17»، ونتائج الاجتماع الـ«16» للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية، ونتائج الاجتماع الـ«44» للجنة السوق الخليجية المشتركة.</div></p><h2>تقرير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع الوزراء على تقرير الأمانة العامة بشأن الإجراءات المتخذة في ظل الأوضاع الراهنة، وتقرير سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى، إلى جانب مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، علاوة على دراسات ومشاريع التكامل الاقتصادي والتنموي التي يتابعها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت لجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس قد عقدت اجتماعاً تحضيرياً جرى خلاله بحث جميع المواضيع المطلوب اتخاذ قرارات بشأنها، بما في ذلك نتائج اجتماعات فريق العمل الفني لتقييم الفعاليات الدولية ووضع تصور حول أفضل الممارسات للمشاركة الخليجية، إلى جانب ورقة مكتب الأمانة الفنية حول تعديل آلية مكافحة الممارسات الضارة، لضمان مواءمة التوصيات الفنية مع الرؤى الاستراتيجية لقادة دول المجلس قبل رفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي للاعتماد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تقود جهود دولة الإمارات في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وذلك بهدف تعزيز دور ومكانة دولة الإمارات على مستوى السوق الخليجية المشتركة، ودعم السياسة العامة للدولة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، لتعظيم العوائد الإيجابية للأفراد والشركات، والمساهمة في تحقيق النمو والازدهار لدول مجلس التعاون الخليجي.</div></p>

الإمارات تشارك في الاجتماع الـ 125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول التعاون

محمد الحسيني: نعمل وفق رؤية طموحة تضع تطلعات المواطن الخليجي في صدارة الأولويات

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعادت العاصمة المصرية القاهرة جزءاً من صخبها المعتاد بعد قرار الحكومة تخفيف قيود الإغلاق المبكر التي فُرضت لترشيد استهلاك الطاقة على خلفية ارتفاع أسعارها نتيجة التوترات الإقليمية. القرار أعاد الأمل لسكان المدينة الذين تأثرت حياتهم اليومية بشكل كبير، خاصة أولئك الذين اعتادوا السهر في المقاهي والأسواق حتى ساعات متأخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة القيود، اضطر السكان إلى تقليص أنشطتهم المسائية، ما غيّر نمط الحياة في مدينة تُعرف بأنها «لا تنام». المقاهي أغلقت أبوابها مبكراً، وخفتت حركة الشوارع، فيما تكيف البعض مع الوضع عبر تعديل جداولهم اليومية أو العمل من المقاهي خلال النهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إعلان العودة إلى مواعيد الإغلاق الطبيعية، عبّر كثيرون عن سعادتهم بعودة الأجواء الحيوية، حيث شهدت بعض المناطق احتفالات عفوية. كما رحّب أصحاب الأعمال بالقرار، لما له من أثر إيجابي على النشاط التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، أظهرت التجربة جوانب مختلفة؛ إذ رأى بعض العاملين أن الإغلاق المبكر أتاح لهم وقتاً أكبر للراحة والحياة الشخصية. في المقابل، بقيت المناطق السياحية أكثر حيوية خلال فترة القيود، نظراً لاستثنائها من الإجراءات حفاظاً على القطاع السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشكل عام، يعكس تخفيف القيود عودة تدريجية للحياة الطبيعية في القاهرة، مع استمرار التحديات المرتبطة بأسعار الطاقة وتأثيراتها على الاقتصاد ونمط المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتاد محمد إسماعيل قضاء معظم أمسياته في مقهى شعبي متواضع قرب منزله، حيث تشكل هذه المقاهي المتواضعة جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية في القاهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك، كان يدخن الشيشة ويلعب الشطرنج مع أصدقائه، وكانت تمتد سهراتهم غالباً حتى الثانية أو الثالثة فجراً، فيما تبقى شوارع العاصمة المصرية نابضة بالحياة، تعجّ بالمتسوقين والباحثين عن الوجبات الخفيفة وأحاديث السمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع قفزة أسعار الطاقة، فُرض الإغلاق المبكر على الأنشطة التجارية لترشيد استهلاك الكهرباء، ما أطفأ بريق الحياة الليلية الشهيرة في القاهرة. وعندما أعلنت السلطات أمس الأحد تخفيف القيود التي استمرت شهراً، استقبل إسماعيل الخبر بفرحة عارمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليالي القاهرة تستعيد صخبها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرجل المتقاعد، البالغ من العمر 78 عاماً، بينما كان يجلس في المقهى يحتسي الشاي بالنعناع الطازج ويتناول البذر (اللب) المحمص: «الله يديمها نعمة، وألا تغير الحكومة رأيها وتعود مجدداً إلى الإغلاق المبكر... لقد كانت فترة صعبة ومحبطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل قرار الحكومة بإغلاق الأنشطة وإطفاء الأنوار، اضطر سكان المدينة العريقة، التي يزيد عمرها على ألف عام، لتقليص سهراتهم ولقاءاتهم الاجتماعية بعد العمل، لتنتهي بدايةً بحلول التاسعة مساءً، ثم الحادية عشرة ليلاً. وبينما قد يبدو هذا التوقيت متأخراً في الولايات المتحدة أو أوروبا، فإنه قلب نمط حياة سكان القاهرة رأساً على عقب، وفرض هدوءاً قاتماً وغير مألوف على أكبر مدن الشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة في بلد يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات، كانت التوقعات تميل إلى أن مصر ستمدد جهودها لترشيد استهلاك الطاقة في قطاع الضيافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن مجلس الوزراء المصري أعلن، في بيان، عودة المحال إلى مواعيد الإغلاق الطبيعية اعتباراً من وقت لاحق هذا الأسبوع. كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن المقاهي والمطاعم ستغلق عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بدلاً من الحادية عشرة مساءً، بعدما اعتاد بعضها سابقاً العمل على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سكان القاهرة يستعيدون حياتهم الطبيعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ميدان الكوربة، الساحة الشهيرة في شرق القاهرة بمبانيها كريمية اللون العائدة إلى أوائل القرن العشرين، وهي منطقة تسكنها الطبقة الوسطى وتعد مركزاً معروفاً لمحال الذهب، تحول المشهد إلى ما يشبه مدينة أشباح. فقد اضطرت المقاهي الراقية ومتاجر الملابس العائلية، ومطاعم الشاورما المنتشرة في الأروقة ذات طراز الفن الزخرفي، إلى إغلاق أبوابها وإطفاء أنوارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أقل من ساعة على إعلان القرار الحكومي، خرج بعض المصريين للاحتفال أمام أحد أقدم المقاهي الشعبية في المنطقة. ورقص أكثر من عشرين شاباً وصفقوا بحماس، بينما ردد آخرون الهتافات وقرعوا الطبول اليدوية الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مصطفى خليل، الطالب الجامعي البالغ من العمر 20 عاماً «نحتفل بحريتنا... المصريون لا يستطيعون العيش من دون حياة ليلية. لقد شعرنا وكأننا في سجن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما عُرفت هذه المدينة مترامية الأطراف، التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة، بصخبها وفوضاها. فطرقها السريعة الهادرة، وأسواقها المكتظة، وقوارب السهر في نهر النيل المضاءة بأضواء النيون والصاخبة بالموسيقى، شكلت جميعها تجربة تغمر الحواس. لكن منذ أواخر مارس، خفتت أنوار الشوارع أو انطفأت بالكامل، بما في ذلك في الجادات المحيطة بميدان التحرير والمتحف المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال أحمد عباس، البالغ من العمر 30 عاماً والمقيم في القاهرة، إن الإغلاق المبكر أثر على نمط حياته بشدة. وكحال إسماعيل، اعتاد هو أيضاً تمضية أمسياته في المقهى الشعبي مع أصدقائه حتى ساعات الفجر الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف قبل إعلان يوم الأحد «كانت القاهرة المدينة التي لا تنام... كنت أعتبر ذلك مسلّماً به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القاهرة تتأقلم مع الإغلاق المبكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم السماح للمطاعم بمواصلة خدمات التوصيل، فإنها كانت تحرص على العمل والطهي خلف واجهات معتمة. أما الإضاءة المحدودة في الشوارع، فأتت في الغالب من الصيدليات والأكشاك الصغيرة، وهي من المرافق المعتادة في المدينة على مدار الساعة، حيث تبيع الوجبات الخفيفة المغلفة والمشروبات والسجائر، وقد سُمح لمعظمها بالاستمرار في العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، واجهت الأنشطة التجارية الأخرى التي خالفت اللوائح الجديدة غرامات تصل إلى 50 ألف جنيه مصري (965 دولاراً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الحكومة أن هذه الإجراءات كانت مؤقتة، وتشكل بديلاً أفضل من العودة إلى تخفيف الأحمال الذي شهدته القاهرة قبل سنوات، عندما كانت مصر تواجه أزمة اقتصادية تفاقمت جزئياً بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا. كما أوضحت السلطات أن الهدف شمل أيضاً خفض استهلاك الوقود، عبر الحد من تنقلات السكان المرتبطة بالتسوق والخروج إلى المطاعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مينا يوسف، المهندس البالغ من العمر 46 عاماً، إن رفع القيود جاء في توقيت مثالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، بينما كان يجلس مع زوجته في أحد المقاهي يوم الأحد ويتناول مشروب الأفوكادو بالمكسرات والعسل: «حياتنا تبدأ بعد التاسعة مساءً، خصوصاً مع اقتراب الصيف... المصريون يحبون السهر، والاستمتاع بحياتهم بعد العمل، وقضاء الوقت مع بعضهم البعض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تأقلمت القاهرة إلى حد ما مع الواقع الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال حمادة، وهو نادل في مقهى صغير، إن وتيرة العمل المعتادة استمرت ولكن بحذر: «نبقي الأنوار مطفأة، ونُعد الشاي والقهوة على ضوء هواتفنا المحمولة، لكننا لا نستطيع تقديم العصائر الطازجة لأن صوت الخلاط مرتفع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد كثير من سكان القاهرة تنظيم يومهم، فباتوا يبدؤون أعمالهم وينهونها في وقت أبكر، لإفساح المجال أمام التسوق والتنزه وتناول الطعام قبل إغلاق المتاجر والمطاعم. فيما اختار البعض الدمج بين العمل وقضاء الوقت خارج المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي ظهيرة أحد أيام الثلاثاء مؤخراً، جلست رشا أحمد مع صديقتين في مقهى فرنسي داخل «سيتي ستارز» (Citystars)، أحد أقدم وأفخم مراكز التسوق الكبرى في مصر، حيث انشغلت كل واحدة منهما بالعمل عن بعد عبر حاسوبها المحمول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رشا أحمد، التي تعمل في قطاع الخدمات: «قررنا قضاء يومنا هنا. نعمل من المقهى منذ الصباح، ثم نتناول العشاء ونتسوق بعد انتهاء العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوجهات السياحية تحافظ على بريق القاهرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تشمل ساعات الإغلاق جميع المناطق. فقد استُثنيت رسمياً الوجهات السياحية، نظراً لأهمية القطاع كأحد أهم مصادر العملة الأجنبية في مصر. وكان من يزور «ممشى أهل مصر» الذي يتطلب تذكرة دخول، على الضفة الشرقية للنيل يكاد يشعر وكأنه خارج البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك، كانت الأضواء متوهجة، والموسيقى العربية تملأ الأجواء، فيما تتجول الحشود على امتداد كورنيش راقٍ تنتشر فيه المقاهي العصرية والنوادي الليلية وأكشاك الوجبات السريعة والهدايا. وظلت الحركة نابضة حتى الثانية فجراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لم يكن السياح بمنأى تام عن التأثيرات. إذ يشكل الزوار القادمون من الخليج العربي ركناً أساسياً في حركة السياحة بالقاهرة، خصوصاً خلال الربيع والصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحب محمد، وهو سائح سعودي كان يتسوق برفقة زوجته، بقرار الحكومة المصرية تخفيف القيود. فقد اعتاد الزوجان قضاء عطلتهما الصيفية في القاهرة برفقة العائلة والأصدقاء تجنباً لحرارة الصيف في المملكة. وكانت زوجة محمد تتصل بالأقارب والأصدقاء لإبلاغهم بأن الأوضاع بدأت تعود إلى طبيعتها، مشيرة إلى أنهم أبلغوها أنهم سيحجزون رحلاتهم ويصلون الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال محمد «من أجمل الأمور في في مصر أنك تستطيع التسوق عند منتصف الليل، وتناول الطعام في الثالثة فجراً، والاستمتاع بوقتك متى شئت. لكن الشوارع خلال الشهر الماضي بدت كئيبة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإغلاق المبكر... راحة للبعض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما عبّر كثير من سكان القاهرة عن استيائهم للافتقاد إلى الحياة الليلية، حملت ساعات الإغلاق الجديدة راحة غير متوقعة لبعض العاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سهام، التي تعمل في متجر للملابس، إن الإغلاق المبكر عند التاسعة مساءً منحها فرصة العودة إلى المنزل باكراً والاستمتاع بأمسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت، مكتفية بذكر اسمها الأول حفاظاً على خصوصيتها «خلال الشهر الماضي، عرفت فعلاً معنى أن تكون لديك حياة ووقت للترفيه بعد العمل... كنت أتمنى لو استمر ذلك للأبد».</div></p>

المقاهي والمتاجر والمطاعم تعود تدريجياً إلى ساعات العمل المتأخرة بعد تخفيف القيود الحكومية

القاهرة تستعيد سهراتها بعد شهر من الهدوء الكئيب

<p class='article-text'><br>بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة لدخوله حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.<br>وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن القرار الجديد يهدف إلى دعم ومُساندة الخاضعين للضريبة، وتخفيف الأعباء عنهم، ومُساعدتهم للوفاء بالتزاماتهم، والقيام بتصحيح أوضاعهم في حال وجود أي أخطاء أو مُخالفات ضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال. وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات الجديدة توفر المزيد من التسهيلات للمُسجَّلين لديها لأغراض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وتُشجِّع على الامتثال الطوعي، والقيام دون تأخير بتحديث سجلاتهم الضريبية وتصحيح بياناتهم لدى الهيئة في الحالات التي تتطلب التحديث، وتصحيح الأوضاع.<br>الشفافية <br>وقال عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «يأتي التعديل الجديد الذي يتضمن تخفيض العديد من الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي وفقاً لأفضل المعايير للمُحافظة على النمو القوي المتواصل للاقتصاد الوطني، وتحقيق الشفافية بترسيخ بيئة تشريعية ضريبية مثالية، تتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات من خلال المُراجعة المُستمرة، والتطوير المُستدام للتشريعات الضريبية وفقاً للمُتطلبات المرحلية». وأضاف: «ندعو المُسجَّلين للضريبة في حال وجود أي مخالفات للتشريعات الضريبية للاستفادة من المزايا الكبيرة التي يوفرها القرار الذي يقدم المزيد من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال، لتمكينهم من تعزيز دورهم المحوري في ترسيخ الموقع الريادي لدولة الإمارات كمركز مالي واقتصادي عالمي».<br>وأضاف: «تُساعد التعديلات الجديدة الخاضعين للضريبة على الامتثال الطوعي وتصحيح الأوضاع في حال وجود مُخالفات، وتُحفِّز المُسجلين على القيام بإبلاغ الهيئة بأي حالات قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة، وتُشَجِّع كذلك على الإسراع بالتصريح الطوعي في الحالات التي تتطلب التصريح، وذلك دون التعرض لغرامات بقيم مرتفعة».<br>تخفيض <br>وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه بموجب القرار الجديد بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية، تم تخفيض أو تعديل آلية احتساب العديد من أنواع الغرامات الإدارية، حيث يشمل التخفيض العديد من المخالفات الإدارية المُتعلقة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة. وأوضحت الهيئة أنه بموجب التعديلات الجديدة تم تخفيض الغرامة الإدارية لمُخالفة عدم تقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب من 20 ألف درهم سابقاً إلى 5 آلاف درهم، وتخفيض غرامة مُخالفة عدم قيام المُسجَّل بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة من 5 آلاف للمرة الأولى و10 آلاف في حالة التكرار لتصبح حالياً فرض إحدى غرامتين الأولى ألف درهم عن كل مُخالفة والثانية 5 آلاف درهم في حال تكرار المُخالفة خلال 24 شهراً من تاريخ آخر مُخالفة، كما تم تخفيض غرامة مُخالفة عدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بالإبلاغ عن تعيينه ممثلاً قانونياً له خلال المواعيد المحددة من 10 آلاف درهم سابقاً إلى ألف درهم وفقاً للقرار الجديد، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة.<br>وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن التعديلات شملت كذلك الغرامات الإدارية المُتعلقة بمُخالفات «عدم سداد الخاضع للضريبة لقيمة الضريبة مُستَحقة الدفع خلال المُهلة المُحددة بالقانون الضريبي»، و«تقديم المُسجَّل إقراراً ضريبياً غير صحيح»، و«قيام الخاضع للضريبة أو الدافع للضريبة بتقديم تصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبية»، و«عدم قيام الخاضع للضريبة أو الدافع للضريبة بتقديم تصريح طوعي عن خطأ في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبية قبل تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق الضريبي عليه» و«عدم قيام المُسجَّل باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر عندما يكون الخاضع للضريبة المُسجَّل ملزماً بذلك وفقاً للقانون الضريبي».</p>

«الاتحادية للضرائب»: بدء العمل بقرار تعديل الغرامات الإدارية على مخالفة التشريعات

<p class='article-text'>أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، عن إطلاق تسهيلات اقتصادية مرنة للشركات العاملة ضمن مناطقها الحرة الثلاث، وذلك دعماً لأعمال الشركاء، وسعياً لتعزيز قدرة الشركات على التكيّف مع الأوضاع المؤقتة المحيطة.</p><p class='article-text'>وتشمل التسهيلات، التي يبدأ تطبيقها بشكل فوري، الشركات العاملة في المناطق الثلاث التابعة لـ«دييز»، وهي المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، ودبي كوميرسيتي، ضمن منظومة متكاملة تدعم استمرارية الأعمال، وتعزز مرونتها التشغيلية.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع التوجهات الاقتصادية لإمارة دبي والرامية إلى ترسيخ بيئة أعمال مرنة ومستقرة، وتعزيز قدرة الشركات على التكيّف مع المتغيرات وتوسيع أعمالها، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي في الإمارة، ويعزز تنافسية الشركات العاملة فيها وجاذبيتها الاستثمارية.</p><h2>دعم مجتمع الأعمال</h2><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة: «تعكس هذه التسهيلات التزام «دييز» بنهج دبي الراسخ في دعم مجتمع الأعمال، وتعزيز مقومات استقراره، من خلال توفير حلول مرنة تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، وتدعم استمرارية الشركات، بما ينسجم مع حرصها الكامل على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة إلى مبادرات عملية تُمكّن الشركات من تجاوز مختلف المتغيرات بثقة وثبات».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تواصل «دييز» العمل على تطوير منظومة اقتصادية متكاملة ترتكز على المرونة والابتكار، بما يعزز مكانة إمارة دبي وجهة عالمية للاستثمار والأعمال، تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، إذ تجسد هذه المبادرة نهج سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة في تمكين الشركات من التكيّف مع المتغيرات الراهنة، وتحقيق أقصى استفادة من الفرص المستقبلية ضمن بيئة داعمة ومحفزة للنمو».</p><h2>تخفيف الأعباء</h2><p class='article-text'>وتتضمن التسهيلات مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات، حيث تشمل تثبيت الإيجارات عند تجديد العقود، وإعفاء من بعض الرسوم الإدارية، التي تشمل غرامات تأخير تجديد الرخص حتى استقرار الأوضاع، بما يوفر مرونة أكبر في إدارة الالتزامات التشغيلية.</p><p class='article-text'>كما تتيح «دييز» ضمن هذه التسهيلات خيار تقسيط الإيجار بدفعات شهرية مع إعفاء كامل من رسوم التقسيط، بهدف تعزيز السيولة المالية لدى الشركات، وتمكينها من مواصلة أعمالها بكفاءة واستقرار خلال هذه المرحلة المؤقتة.</p><h2>مرونة الشركات</h2><p class='article-text'>كذلك تتيح «دييز» أيضاً تأجيل سداد رسوم تعديل المساهمين لمدة 3 أشهر، إلى جانب إعفاء الشركات من رسوم تغيير هيكلها التنظيمي، ومن رسوم تعديل رأس المال المصرح به، بما يدعم مرونة الشركات في إعادة هيكلة أعمالها وتطوير نماذجها التشغيلية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته تتيح التسهيلات المقدمة من السلطة تأجيل سداد رسوم طلب تعديل نشاط الرخصة لمدة ثلاثة أشهر، بما يمنح الشركات مساحة إضافية للتوسع وإعادة توجيه أنشطتها وفق متطلبات السوق، ويعزز قدرتها على اغتنام الفرص الجديدة في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الخطوة حرص «دييز» على تقديم حلول عملية ومتكاملة تعزز ثقة مجتمع الأعمال، وتسهم في بناء بيئة اقتصادية حيوية قادرة على مواكبة المُتغيّرات، بما يدعم استدامة النمو و يعزز تنافسية دبي أحد المحاور الحيوية للاقتصاد العالمي.</p>

ضمن مناطقها الحرة الثلاث وسعياً لتعزيز قدرة الشركات على التكيّف مع الأوضاع المؤقتة

«دييز» تطلق حزمة تسهيلات اقتصادية دعماً لاستمرارية الأعمال

<p class='article-text'>أندرو ويفين<br>يعتبر كثيرون عمل المصارف المركزية لعبة غريبة. وقد أدرك ميرفين كينغ ذلك عام 2005 عندما طرح «نظرية مارادونا لأسعار الفائدة» بصفته محافظ بنك إنجلترا آنذاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كان اللورد كينغ يتحدث عن قدرة محافظي البنوك المركزية على التأثير في الأسواق بالكلمات، وتغيير مدى تقييد السياسة النقدية مع السماح لهم بالعمل دون فعل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأمر أشبه بمهاجم الأرجنتين الذي ركض في خط مستقيم ليسجل هدفاً ضد إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 1986، في حين كان المدافعون الإنجليز يرقصون حوله، متوقعين دائماً تحركاً من جانب إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أن طرح المحافظ كينغ هذا التشبيه، أصبحت التوجيهات المستقبلية والظروف المالية جزءاً أساسياً من أدوات محافظي البنوك المركزية. وقد تجلى ذلك في اجتماعات لجان السياسة النقدية في مارس حول العالم. </div></p><p class='article-text'>وقدّم كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رسائل متفاوتة في شدتها، من الأكثر تشدداً إلى الأقل تشدداً على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت توقعات السوق لأسعار الفائدة تغيراً حاداً منذ ذلك الحين، مع تغيرات كبيرة بشكل خاص في أسواق السندات الحكومية قصيرة الأجل الحساسة لأسعار الفائدة. فعلى سبيل المثال، ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 0.38 نقطة مئوية في الولايات المتحدة، و0.59 نقطة في ألمانيا، و0.85 نقطة في المملكة المتحدة منذ بداية مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة تغيراً مماثلاً، حيث تُشير الآن إلى احتمال كبير لرفع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعاتهما في أبريل، ومرة أخرى في الصيف. وتشير أسواق العقود الآجلة الأمريكية إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة طول العام. وتُمثل هذه التغيرات تحولاً جذرياً عن توقعات الأسواق قبل بدء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمكن القول إن هذا هو «تأثير مارادونا». فقد تغيرت أسعار السوق، وتشددت الأوضاع المالية، ما ساعد البنوك المركزية على ضمان عدم تحول أي ارتفاع في التضخم ناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع مستمر. وفي المملكة المتحدة، أشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى أن تشديد الأوضاع المالية قد تجاوز الحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت هذه الآثار تظهر بالفعل في الاقتصاد الحقيقي، خاصة في سوق الإسكان. فقد عادت أسعار الفائدة الثابتة المعلنة على قروض الرهن العقاري في المملكة المتحدة، لعقود السنتين والخمس سنوات، إلى مستويات تقارب 6%، وهي المستويات التي كانت سائدة عندما كان سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا عند 5%. وانخفضت طلبات قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة بنسبة 10% في الأسبوع الأخير من شهر مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى ارتفاع أسعار النفط، الذي يُعدّ بحد ذاته عاملاً مُضيّقاً للسوق، فإن هذه التحركات السوقية ستؤثر في الطلب، ما يُساعد على منع التضخم المُستمر. ونظراً للتسارع الكبير في وتيرة التشديد المالي منذ اجتماع البنوك المركزية في مارس، ثمة مخاوف من أن يكون جانب «الركود» في الصدمة التضخمية القادمة أكثر إثارة للقلق من جانب «التضخم» نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تيسير أسواق العمل، تبدو الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أقل عرضةً لتأثيرات الموجة التضخمية الثانية مما كانت عليه بعد صدمة أسعار الطاقة عام 2022. </div></p><p class='article-text'>ويقول سانجاي راجا من دويتشه بنك: «شهدت الأوضاع المالية تضييقاً ملحوظاً منذ اجتماع بنك إنجلترا في مارس. فإلى جانب النمو المنخفض وتزايد الركود في سوق العمل، انخفضت مخاطر تأثيرات التضخم من الدرجة الثانية اليوم مقارنةً بعام 2022، في حين ارتفعت مخاطر حدوث تعديل غير خطي في النشاط الاقتصادي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما أثرت الأوضاع المالية المتشددة بشدة، فمن المتوقع أن نشهد أولاً تباطؤاً في معاملات سوق الإسكان، مصحوباً بتراجع في ثقة المستهلك. </div></p><p class='article-text'>ويقول أليكس بيفيس من بنك «إل إتش في» البريطاني: «ما يقلقني أكثر هو التأثير غير المباشر في الأسر. فتكاليف الرهن العقاري ترتفع الآن، لكن معدلات الادخار لم تواكب هذا الارتفاع.</p><p class='article-text'>إذ ارتفعت معدلات الرهن العقاري حالياً بمقدار 75 إلى 100 نقطة أساس شهرياً. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لقرض عقاري بقيمة 250 ألف جنيه استرليني، يعادل ذلك زيادة سنوية تراوح بين 1200 و1800 جنيه استرليني تقريباً، مع فائدة ضئيلة للمدخرين حتى الآن. وهذا يمثل ضغطاً حقيقياً على الناس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا انخفضت أسعار الأسهم أيضاً، فقد يتفاقم الخطر على الاقتصاد الأمريكي. وهنا يقول جوناثان بينجل من بنك «يو بي إس»: «نشهد بالفعل تأثير تشديد الأوضاع المالية على سوق الإسكان، لكن ما يقلقني أكثر هو التراجع المحتمل في الاستهلاك نتيجة لانخفاض الثروة إذا استمرت أسعار الأسهم في الانخفاض».</div></p><p class='article-text'>ونظراً لانخفاض نسبة الادخار في الولايات المتحدة أصلاً، فإن الأسر لا تملك هامش أمان كافياً في حال انخفاض الثروة بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجح عدد من محافظي البنوك المركزية في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة استراتيجية على غرار مارادونا، والتي بدأت بالفعل في كبح جماح الطلب في الاقتصاد. وأتاح هذا للمسؤولين بعض الوقت ريثما تتضح الصورة بشكل أكبر حول مدى حدة الصدمة في قطاع الطاقة ومدتها، وكيفية انتشارها في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا مفيد في الوقت الراهن، إذ يسمح لهم بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، ولكنه ليس حلاً مستداماً. ولن تستمر الأوضاع المالية المتشددة، القائمة على توقعات ارتفاع أسعار الفائدة، إلا إذا ما ترجم محافظو البنوك المركزية أقوالهم إلى أفعال.</div></p>

«نظرية مارادونا لأسعار الفائدة» والخيارات المتاحة أمام المصارف المركزية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت ثماني دول في تحالف «أوبك+» هي الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، تعديل مستويات الإنتاج مع التأكيد على التزامها المشترك بدعم استقرار أسواق النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقدته الدول الثماني، اليوم، لمراجعة أوضاع السوق العالمية وآفاقها المستقبلية وذلك في إطار متابعتها للتعديلات الطوعية الإضافية التي سبق الإعلان عنها في أبريل ونوفمبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التزامها الجماعي بدعم استقرار السوق قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره زيادة 206 آلاف برميل يومياً، وذلك ضمن التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً التي تم الإعلان عنها في أبريل 2023 على أن يبدأ تطبيق هذا التعديل اعتباراً من مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدول أن الكمية الإجمالية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً يمكن إعادتها جزئياً أو كلياً إلى السوق وفقاً لتطورات الأوضاع السوقية وبشكل تدريجي، مشيرة إلى استمرارها في متابعة وتقييم ظروف السوق عن كثب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت في هذا السياق أهمية اتباع نهج حذر والحفاظ على المرونة الكاملة في ما يتعلق بزيادة أو تعليق أو عكس مسار الإلغاء التدريجي للتعديلات الطوعية للإنتاج بما في ذلك إمكانية التراجع عن التخفيضات الطوعية السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يومياً التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت الدول الثماني إلى أن هذا الإجراء يوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع وتيرة تعويض كميات الإنتاج الزائدة، مجددة التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي تتابعها اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت كذلك عزمها على تعويض أي كميات إنتاج زائدة منذ يناير 2024 بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت الدول التأكيد على ما ورد في بيان الاجتماع الخامس والستين للجنة الوزارية المشتركة بشأن الأهمية البالغة لحماية طرق الملاحة البحرية الدولية بما يضمن استمرارية تدفق إمدادات الطاقة دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت عن قلقها إزاء الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، مشيرة إلى أن إعادة تأهيل الأصول المتضررة واستعادتها لكامل طاقتها الإنتاجية يتطلب تكاليف مرتفعة ووقتاً طويلاً، ما يؤثر في توافر الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء عبر استهداف البنية التحتية، أو تعطيل طرق الملاحة الدولية، تسهم في زيادة تقلبات السوق، وتضعف الجهود الجماعية ضمن إعلان التعاون لدعم استقرار الأسواق بما يخدم المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الدول بالمبادرات التي اتخذتها بعض دول إعلان التعاون لضمان استمرارية الإمدادات، لا سيما من خلال استخدام مسارات تصدير بديلة والتي أسهمت في الحد من تقلبات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الدول الثماني أنها ستعقد اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق ومستويات الامتثال والتعويض على أن يُعقد الاجتماع المقبل في 3 مايو 2026.</div></p>

«أوبك+» تعدل مستويات إنتاج النفط بزيادة 206 آلاف برميل يومياً اعتباراً من مايو

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترافقت التوترات، التي دخلت شهرها الثاني في منطقة الشرق الأوسط، مع انتشار واسع للمحتوى الرقمي «المفبرك»، الذي يجد أرضاً خصبة في مثل هذه الأوضاع. وحسب تقرير «كيب نيت» التقنية، الصادر في فبراير الماضي، بخصوص «التزييف العميق» حول العالم، ارتفع عدد مقاطع الفيديو المفبركة عالمياً بين عامي 2019 و2024 بنسبة تقارب 550 % ، بينما تم تداول ما لا يقل عن 500 ألف مقطع صوتي ومرئي «مفبرك»، عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال عام 2023 وحده، وفقاً للتقرير ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الفيديو هو الشكل الأكثر استخداماً في التزييف العميق بنسبة 46 %، تليه الصور بنسبة 32 %، ثم المحتوى الصوتي بنسبة 22 %، ما يجعل تعزيز الثقافة الرقمية والتحقق من المعلومات ضرورة مجتمعية للحد من انتشار الشائعات والمعلومات المضللة. هنا يبرز السؤال: كيف يمكن التحقق من صحة الفيديوهات، والتأكد قبل تداولها مما إذا كانت مفبركة أو قديمة؟.. «البيان» طرحت السؤال، فجاءت إجابات المختصين في هذه السطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعي رقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول خالد النعيمي خبير «برنامج خبراء الإمارات» في قطاع الذكاء الاصطناعي: إن التحقق من صحة الفيديوهات، يبدأ أولاً بعدم التعامل مع أي محتوى متداول على أنه «حقيقة» بمجرد انتشاره، والاعتماد فقط على قنوات الدولة الرسمية مصدراً للمعلومات، ومنها الفيديوهات. وهناك طرق عديدة للتحقق، مثل مراجعة البيانات الوصفية للمحتوى، إن كانت متاحة، والتأكد من تاريخ النشر الأصلي للمقطع، إضافةً إلى مقارنة المشاهد بعناصر جغرافية معروفة، مثل المعالم أو الطقس أو التوقيت، وكذلك استخدام البحث العكسي عن الصور أو لقطات الفيديو لتحديد مصدرها الأول، فضلاً عن إمكانية الاستعانة بالأدوات المتخصصة في كشف التزييف العميق. وأضاف النعيمي أن الكثير من الفيديوهات المضللة تكون في الأصل مقاطع قديمة من نزاعات أو أحداث وقعت في دول أخرى، ولكن يعاد نشرها في سياق مختلف. مشيراً إلى أن التطور السريع في أدوات الذكاء الاصطناعي، جعل من السهل تعديل أو إعادة تركيب بعض المقاطع، ما يتطلب قدراً أكبر من الوعي الرقمي لدى الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتشار رهيب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف النعيمي أن التقارير الدولية تشير إلى تسارع كبير في انتشار تقنيات التزييف العميق خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الفيديو بات الشكل الأكثر استخداماً في تقنيات التزييف العميق، إذ يمثل نحو 46 % من الحالات المسجلة، تليه الصور بنسبة 32 %، ثم المحتوى الصوتي بنسبة 22 %، وذلك وفقاً لتقرير Resemble AI للربع الأول من عام 2025، ما يعكس التطور السريع للأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وقدرتها على إنتاج محتوى قد يصعب أحياناً تمييزه عن الحقيقي، من دون استخدام أدوات تحقق متخصصة، أو الرجوع إلى المصادر الموثوق بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاعدة ذهبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت ميرة سلطان خبيرة «برنامج خبراء الإمارات» في قطاع الابتكار الحكومي الرقمي، أن الثقافة الرقمية أصبحت ضرورة مجتمعية، موضحةً أن أهم قاعدة يجب أن يتبناها المستخدم هي «التوقف قبل المشاركة». وقالت: إن نشر فيديو غير موثوق به، قد يسهم في تضخيم الشائعات، حتى لو كان الناشر حَسَن النية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت ميرة إلى أن تعزيز مهارات التحقق الرقمي لدى الجمهور، بخاصة بين الشباب، يجب أن يكون جزءاً من برامج التوعية، بحيث يتعلّم المستخدمون كيفية التحقق من المصادر، ومقارنة المعلومات عبر أكثر من جهة موثوق بها قبل إعادة نشر أي محتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الحد من انتشار المحتوى المضلل، لا يعتمد على التوعية فقط، بل يتطلب أيضاً تعاوناً بين المستخدمين والمنصات الرقمية والجهات الرسمية، فالمستخدم يمكنه الإبلاغ عن المحتوى المضلل، بدلاً من إعادة نشره. كما أن المنصات أصبحت تعتمد أدوات تقنية متقدمة لرصد المحتوى «المفبرك» أو المضلل، والحد من انتشاره، منوهةً بأهمية دور «الوعي والمسؤولية المجتمعية» في الكشف والإبلاغ عن المحتوى المضلل، ومشيرةً إلى أن هذا هو ما يحدث حالياً، حيث يوجد تكاتف وتآزر بين المواطنين والمقيمين، على حد سواء، في الكشف عن مثل هذه المحتويات والإبلاغ عنها. وأكدت سلطان أن حماية المؤسسات من مخاطر التضليل الرقمي والتزييف العميق، تتطلب نهجاً استباقياً متعدد المستويات، يجمع بين استخدام حلول تقنية متقدمة، وتعزيز وعي الموظفين والمستخدمين بأساليب الاحتيال الرقمي، وأن فهم الأساليب التي يستخدمها المجرمون الإلكترونيون، يساعد المؤسسات على بناء أنظمة حماية أكثر فعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آثار اقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن حجم الخسائر الاقتصادية التي قد يسببها انتشار المحتوى المضلل رقمياً، وكيفية الحد من هذه الخسائر، فتقول مروة فاضل خبيرة «برنامج خبراء الإمارات» في قطاع الإعلام: المعلومات المضللة لا تؤثر في الرأي العام فحسب، بل قد يكون لها تأثير مباشر في الاقتصاد، فالشائعات المرتبطة بالأزمات أو الأمن أو الاستقرار قد تؤثر مؤقتاً في الثقة بالأسواق، وبالتالي، في قرارات المستثمرين، أو حركة السفر والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت قائلةً: من المتعارف عليه أن التضليل عبر استخدام تقنيات «التزييف العميق» المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، يلحق الضرر بالشركات، مسبباً خسائر مالية لها. بل إن انتشار المعلومات المضللة خلال الأزمات، يمكن أن يسبب خسائر اقتصادية عالمياً، نتيجة اضطراب الأسواق، وتراجع الثقة، إلا أن الاقتصادات التي تمتلك مؤسسات إعلامية قوية وشفافية عالية في نقل المعلومات، تكون أكثر قدرةً على احتواء هذا الأثر، وهذه هي حال دولة الإمارات، التي تحرص على تزويد الجمهور يومياً ببيانات صحافية وإحاطات إعلامية منتظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فاضل أن الحد من هذه الخسائر يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسة، وهي سرعة التواصل الرسمي، ووجود إعلام مهني يقدم المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، ووجود وعي مجتمعي يرفض تداول الأخبار غير الموثوق بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت في الختام إلى أن التجربة الإماراتية أظهرت خلال أزمات سابقة، أن الشفافية وسرعة التواصل الرسمي تلعبان دوراً محورياً في الحفاظ على ثقة المجتمع والأسواق، ما يقلل بشكل كبير من تأثير الشائعات أو المعلومات المضللة.</div></p>

500 ألف مقطع «مفبرك» خلال عام واحد

خبراء: الفيديوهات المضللة «مسيّرات خبيثة» عبر الفضاء الأزرق

<p class='article-text'>أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (6) لسنة 2026، بشأن المُخالفات والجزاءات والتدابير الإداريّة في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>ويهدف القانون إلى توفير إطار قانوني واضح ومُلزِم للجهات الحُكوميّة خاص بالمُخالفات الإداريّة والجزاءات الإداريّة والتدابير الإداريّة التي تُوقّع على المُخالِفين لأحكام التشريعات السّارية في إمارة دبي، وتعزيز مبدأ الشفافيّة والعدالة والمُساءلة والمشروعيّة، ووضع ضمانات واضحة لتوقيع الجزاءات الإداريّة والتدابير الإداريّة، تكفل حماية الحُقوق والحُرّيات، وتضمن استمراريّة عمل المرافق العامّة، بشكل يُحقِّق المصالح العُليا للمُجتمع.</p><p class='article-text'>كما يهدف القانون إلى المُساهمة في الوصول إلى العدالة النّاجزة، من خلال حوكمة ضوابط توقيع الجزاءات الإداريّة والتدابير الإداريّة بما يمنع التعسُّف أو الإساءة في استعمال السُّلطة، ورفع مُستوى الوعي بأهمّية الامتثال لأحكام التشريعات السّارية في إمارة دبي، وتحقيق الرّدع العام عن إتيان الأفعال التي من شأنها تهديد سلامة الأفراد وأمن المُجتمع.</p><p class='article-text'>ضوابط تحديد المُخالفات الإداريّة</p><p class='article-text'>وفصل القانون ضوابط تحديد المُخالفات الإداريّة، ومنها أن يتم النّص على المُخالفة الإداريّة بمُوجب تشريع صادر عن السُّلطة المُختصّة، وأن يتم وصف المُخالفة الإداريّة وصفاً واضحاً ودقيقاً، بحيث يعلم المُخاطَب بالتشريع بالالتزام الذي يجب عليه التقيُّد به وعدم مُخالفته، وأن يتم تصنيف المُخالفة الإداريّة بِصُورة يسهُل معها تحديد درجة جسامتها وخُطورتها على المصلحة العامّة، سواءً كانت بسيطة أو مُتوسِّطة أو جسيمة، بما يُساعِد في اختيار الجزاء الإداري المناسب.</p><p class='article-text'>ضوابط تحديد التدابير الإداريّة</p><p class='article-text'>كما حدد القانون ضوابط تحديد التدابير الإداريّة على نحو يضمن التناسُب والعدالة والشفافيّة، حيث نصّ القانون على أن يتم النّص على التدابير الإداريّة بمُوجب تشريع صادر عن السُّلطة المُختصّة، وأن تكون التدابير الإداريّة نظير ارتكاب مُخالفة إداريّة منصوص عليها في التشريع، مع مراعاة جسامة المُخالفة الإداريّة وخُطورتها وأثرها على المصلحة العامّة وسير المرافق العامّة وتقديم الخدمات، ومُراعاة الظُّروف المُخفِّفة أو المُشدِّدة عند اتخاذ التدابير الإداريّة، مثل التكرار والتعمُّد والإهمال والتقصير، والضّرر النّاتج عن المُخالفة الإداريّة، والإجراءات التصحيحيّة المُبكِّرة التي يتّخذها مُرتكِب المُخالفة الإداريّة.</p><p class='article-text'>أنواع التدابير الإداريّة</p><p class='article-text'>ووفقاً للقانون يكون للجهة الحُكوميّة، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الإداريّة التالية بحق المُخالِف، ومنها، الإنذار بتصحيح الأوضاع، سواءً كان سابقاً على توقيع الجزاء الإداري أو لاحقاً له، والإغلاق الإداري المُؤقّت للمُنشآت المُخالفة لمُدّة لا تزيد على (6) ستة أشهُر، والإغلاق الإداري الدائم للمُنشآت المُخالِفة، وإلغاء أو تعديل التراخيص أو التصاريح أو المُوافقات الصّادرة للأشخاص أو المُنشآت المُرتكِبة للمُخالفات الإداريّة، والإيقاف الدائم أو المُؤقّت لِكُل أو بعض المشاريع أو الأنشطة أو المُعاملات لمُرتكِب المُخالفة الإداريّة والتي لها ارتباط مُباشِر بالمُخالفة الإداريّة المُرتكَبة.</p><p class='article-text'>وحدد القانون ضوابط وإجراءات توقيع وتحديد وتنفيذ الجزاءات الإداريّة والتدابير الإداريّة، والضّمانات الإجرائيّة والمعايير التي يجب على الجهة الحُكوميّة مراعاتها عند تقدير وتوقيع الجزاءات الإداريّة أو اتخاذ التدابير الإداريّة، كما حدد شروط وضوابط نشر المُخالفة الإداريّة والإعلان عنها بمُوافقة مُدير عام الجهة الحكومية وبعد التنسيق المُسبق مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي.</p><p class='article-text'>ويُصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك الإجراءات الواجب اتباعها لنشر المُخالفات الإداريّة والإعلان عنها، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.</p>

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن المُخالفات والجزاءات والتدابير الإداريّة في إمارة دبي

<p class='article-text'><p class="article-text">مالكولم مور<br>حذر مراقبون ومحللون من أن الحديث عن ضخ مجموعة السبع لمئات الملايين من براميل النفط الخام من المخزونات الاحتياطية الطارئة من غير المرجح أن يهدئ أسعار النفط الخام المتقلبة لفترة طويلة في حال استمرار الصراع في الخليج.<br>أعلن وزراء مالية مجموعة السبع استعدادهم «لاتخاذ الإجراءات اللازمة»، وأن المحادثات ستستمر بشأن ضخ النفط من المخزونات، في إطار جهودهم للاستجابة للأزمة التي أدت إلى انخفاض تدفق النفط والمنتجات المكررة عبر مضيق هرمز، عند مدخل الخليج، بما يصل إلى 20 مليون برميل يومياً.<br>لكن هل سيؤدي ضخ المخزونات إلى انخفاض أسعار النفط فعلياً؟<br> لقد تراجعت أسعار النفط الاثنين بعد تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز يفيد بأن مجموعة السبع تناقش ضخاً استراتيجياً للنفط، حيث انخفض سعر خام برنت القياسي من 119 دولاراً للبرميل إلى أقل من 90 دولاراً.<br>ولم يشهد التاريخ سوى خمس عمليات إطلاق للمخزونات الاستراتيجية، بدءاً من حرب الخليج الأولى في 1990-1991، وانتهاءً بإطلاقها مؤخراً بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية عام 2022. مع ذلك، لم يكن أي من هذه الإطلاقات بحجم أو على نطاقٍ يُحدث فرقاً ملموساً في الأزمة.<br>وقال مارتين راتس، خبير استراتيجيات النفط العالمي في مورغان ستانلي، إن الأدلة متضاربة بشكلٍ واضح حول ما إذا كان إطلاق الاحتياطيات الحكومية يُسهم في خفض الأسعار. ففي كثير من الأحيان، تستمر الأسعار في الارتفاع، لأن عملية الإطلاق نفسها تؤكد خطورة الوضع القائم، وتبعث برسالة للأسواق بأننا نمر بضغوطٍ متزايدة.<br>وإطلاق الاحتياطيات الاستراتيجية لا يُغير بالضرورة سلوك السوق، إذ من المرجح أن يستمر المشترون في رفع الأسعار لضمان الحصول على أي تدفقات من النفط الخام يمكنهم الحصول عليها، بدلاً من الاعتماد على المخزونات المحدودة التي تحتفظ بها الحكومات. وقال بول هورسنيل من معهد أكسفورد لدراسات الطاقة: «من الصعب جداً استبدال التدفقات بالمخزونات. الأسواق لا ترضى بذلك أبداً».<br>هل يوجد ما يكفي من النفط في الاحتياطيات لحل المشكلة؟ <br>يمتلك أعضاء وكالة الطاقة الدولية مجتمعين حوالي 1.2 مليار برميل من المخزونات العامة للطوارئ، إلى جانب كمية أكبر بكثير من المخزونات الصناعية التي يمكن تعبئتها لتهدئة السوق.<br>وتُلزم وكالة الطاقة الدولية أعضاءها بالاحتفاظ باحتياطيات تكفي لمدة 90 يوماً تحسباً لأي انقطاع في الإمدادات. ويُسمح للدول بتضمين المخزونات التي تحتفظ بها شركات النفط والتجار. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، احتفظت حكومات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بما يزيد قليلاً على 900 مليون برميل من النفط الخام ونحو 300 مليون برميل من المنتجات المكررة، مثل البنزين والديزل، في مخزونات تسيطر عليها الدولة في نهاية العام الماضي.<br>كما احتفظ أعضاء آخرون، مثل شركات النفط والتجار والمصافي، بـ 2.8 مليار برميل إضافية من النفط والمنتجات المكررة، منها 600 مليون برميل تخضع تقنياً لسيطرة الحكومات. وأشار بول هورسنيل إلى أن جزءاً من هذه الاحتياطيات المحسوبة قد يكون جزءاً من العمليات التجارية الاعتيادية، مثل النفط الذي يمر عبر خطوط الأنابيب. وقال: «لا يمكن التخلي عن كل شيء، وإلا سيصبح النظام فارغاً من أي شيء».<br>ولدى الدول مرونة كبيرة في كيفية حساب احتياطياتها، فالمملكة المتحدة واليونان، على سبيل المثال، لا تملكان احتياطيات حكومية تكفي ليوم واحد، مفضلتين الاعتماد على المخزونات التجارية. وتشكل المخزونات التجارية خط الدفاع الأول عند أزمات الأسواق. ولا تلجأ الحكومات عادة إلى الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية إلا عند الضرورة القصوى.<br>وتعتقد وكالة الطاقة الدولية أيضاً أن ملياري برميل إضافية من النفط الخام موجودان حالياً على متن ناقلات في عرض البحر، وجزء كبير منها نفط خام روسي أو إيراني أو فنزويلي، ويمكن الإفراج عنها للمشترين إذا تم تعديل العقوبات القائمة.<br>ولا يزال من غير الواضح متى سيتم الإفراج عن هذه الاحتياطيات وبأي وتيرة. ففي الماضي، كان يتم الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية من خلال مزادات لشركات النفط الكبرى والتجار، الذين كانوا بدورهم ينقلون النفط إلى المصافي التي تحتاج إليه، بينما سمحت الحكومات للمصافي في أوروبا بتقليل كمية البنزين والديزل التي تحتفظ بها في الاحتياطيات، والسماح بتدفق المزيد منها إلى الأسواق.<br>وقال مارتين راتس: «بلغ الحد الأقصى الذي شهدناه على الإطلاق 1.3 مليون برميل يومياً في جميع دول وكالة الطاقة الدولية مجتمعة. ونظرياً، قد يكون بإمكانهم توفير ما بين 3 و3.5 ملايين برميل يومياً، مع أن هذا لم يحدث من قبل».<br>وهذا الرقم يبقى ضئيلاً مقارنة بالاضطرابات التي أحدثها الصراع الإيراني بالفعل. ففي الظروف العادية، يتدفق نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات المكررة عبر مضيق هرمز. وقال هورسنيل: «هذه أكبر صدمة نفطية في التاريخ من حيث التأثير الفوري»، مؤكداً أن حجم المشكلة يفوق بكثير أي إمكانية لسحب النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية.<br>هل ينبغي لمجموعة الدول السبع إطلاق النفط من احتياطياتها الآن؟ <br>قبل اتخاذ قرار بشأن إطلاق الاحتياطيات، تُقيّم وكالة الطاقة الدولية حجم الاضطراب وما إذا كان بالإمكان تعويض مخزونات النفط بزيادة الإنتاج في أماكن أخرى. كما تتشاور مع قطاع النفط حول كيفية تعامله مع الوضع. وتؤكد الوكالة أن إطلاق النفط في حالات الطوارئ «ليس أداة للتدخل في الأسعار».<br>وحتى الآن، يبدو السياسيون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مطمئنين نسبياً بشأن اضطرابات الإمدادات. أما مراقبو سوق النفط فهم أقل تفاؤلاً. وقال راتس: «في الأسبوع الماضي، رأينا ناقلات وقود الطائرات تحول اتجاهها في عرض المحيط متجهة إلى آسيا»، مشيراً إلى أن أوروبا ستعاني من نقص في وقود الطائرات في غضون أسابيع إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه. وشدد على أن: «هذه أكبر صدمة في إمدادات النفط في تاريخ السوق، إذ تبلغ ضعف أزمة السويس تقريباً، والتي أثرت على 10% من الإمدادات العالمية. وأضاف أنه لاحظ وجود مشكلات بالفعل في آسيا والولايات المتحدة، فضلاً عن أوروبا.<br>ومن المرجح أن تتحمل آسيا وطأة الأزمة الحالية نظراً لاعتمادها على الشرق الأوسط كمصدر رئيسي للنفط الخام، وقد بدأت الحكومات بالفعل في اتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة وحظر تصدير المنتجات المكررة.<br>وقال كيت هاينز، الذي يتابع مخزونات النفط في شركة «إنرجي أسبيكتس»: «سيواجه الجميع تحدياً. لا أعتقد أن أحداً توقع مثل هذا الاضطراب. وتتأثر آسيا بشكل خاص لأنها تستورد أكبر كميات من النفط الخام من الشرق الأوسط».<br>لكن هل ستُفرج الصين عن احتياطياتها؟<br>لم تُبدِ الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، أي مؤشر حتى الآن على نيتها الإفراج عن النفط من احتياطياتها الاستراتيجية، التي يُقدّر المحللون أنها تكفي لأكثر من 120 يوماً من الواردات. بدلاً من ذلك، يبدو أن المشترين الصينيين يواصلون البحث عن النفط الخام في الأسواق الدولية.</p></p>

ضخ نفط مجموعة السبع من الاحتياطيات.. هل يهدئ الأسواق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة الشحن الدنمركية «ميرسك» الأحد ​أنها ستعلق مرور سفنها من مضيق باب المندب وقناة السويس ‌وإعادة توجيه ​السفن لتدور حول رأس الرجاء الصالح، وذلك بعد أن أثارت هجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران اضطرابات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت «ميرسك» في بيان: بسبب الوضع الأمني المتدهور في منطقة الشرق الأوسط عقب تصاعد الصراع العسكري، قررنا تعليق إبحار سفننا مستقبلا عبر قناة السويس ومضيق ⁠باب المندب في الوقت الحالي. وقالت إنها ستعيد مؤقتاً توجيه بعض سفنها لتبحر حول رأس الرجاء الصالح بعيدا عن قناة السويس، مشيرة إلى قيود غير متوقعة في منطقة البحر ‌الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة: سنواصل متابعة الوضع ‌عن كثب واتخاذ جميع الإجراءات ‌اللازمة. وأردفت: بمجرد أن يستقر الوضع وأن تكون الأوضاع الأمنية سانحة من جديد، سنواصل منح الأولوية ​لمسار قناة السويس، ‌وذلك تعليقاً على خدماتها ​من الشرق الأوسط - الهند إلى البحر ⁠المتوسط ومن الشرق الأوسط-الهند إلى ساحل شرق الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها ستعلق عبور جميع السفن من مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وذكرت أن ​الخدمات التي ⁠تمر من موانئ ⁠الخليج العربي ربما تشهد حالات تأخير أو إعادة توجيهها أو تعديل جداولها. وأضافت شركة الشحن العملاقة أنها ستواصل قبول الشحنات المتجهة إلى منطقة ⁠الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، أعلنت شركة «ميديترينيان شيبينج كومباني» في بيان منفصل تعليق جميع حجوزات الشحن إلى الشرق الأوسط حتى إشعار آخر. وأوضحت الشركة أنها أصدرت تعليمات لجميع السفن العاملة حاليا في منطقة الخليج، وكذلك المتجهة إليها، بالتوجه إلى مناطق آمنة ‌حتى إشعار آخر. وأضافت أنها تراقب التطورات عن كثب، وأن الحجوزات ستستأنف فور تحسن الوضع ​الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعلنت شركة «سي.إم.إيه سي.جي.إم»، ثالث أكبر شركة شحن حاويات في العالم، أنها أبلغت سفنها الموجودة داخل الخليج أو المتجهة إليه بالتوجه إلى مناطق آمنة بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران. وأعلنت أيضا ​تعليق رحلاتها عبر قناة السويس.</div></p>

«ميرسك» تعلق عبور سفنها من قناة السويس ومضيق باب المندب

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>في هذه المقالة سوف نشرح آلية عمل استراتيجية DCA، وفوائدها، وكيفية تطبيق استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار (DCA) لشراء XRP وما يجب تجنبه عند الشراء أيضا</p><p class='article-text'>مع التقلبات المستمرة في سوق العملات الرقمية، يجد كثير من المستثمرين أنفسهم أمام سؤال متكرر وهو متى يكون الوقت المناسب للشراء؟ خصوصا مع عملة مثل XRP، التي تتأثر بشكل واضح بالأخبار القانونية والتنظيمية إلى جانب تحركات السوق بشكل عام.</p><p class='article-text'>لذلك بدأ الكثير من المستثمرين في البحث عن أسلوب استثماري اكثر استقرار وتنظيم، فظهرت أهمية استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار DCA كأفضل خيار في تلك الحالات لانه تمنح الاستقرار المطلوب.</p><p class='article-text'>ففي هذه المقالة سوف نشرح آلية عمل استراتيجية DCA، وفوائدها، وكيفية تطبيق استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار (DCA) لشراء XRP وما يجب تجنبه عند الشراء أيضا، فتابعوا المقالة للنهاية.</p><p class='article-text'>ما هي استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار (DCA) وما هي آلية عملها؟</p><p class='article-text'>استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار (Dollar Cost Averaging – DCA) هو أسلوب استثماري يقوم فيه المستثمر شراء أصل مالي بمبلغ ثابت وعلى فترات زمنية منتظمة، بغض النظر عن تحركات وتقلبات السعر في السوق وقت الشراء.</p><p class='article-text'>وفكرة آلية عمل DCA بسيطة: حيث يقوم المستثمر بشراء عدد أكبر من الوحدات عندما تكون الأسعار منخفضة، وعدد أقل عندما تكون الأسعار مرتفعة. ويساعد هذا الأسلوب على تخفيف متوسط سعر الشراء مع تقليل مخاطر الدخول في السوق في وقت غير مناسب.</p><p class='article-text'>كما يفضل المستثمرون استراتيجية DCA لانها كما وضحنا تكون ذات خطورة أقل بكثير حيث انا تقلل من تأثير تقلبات السوق الكبيرة وتخفف من الضغط النفسي الناتح عن متابعة الأسعار بشكل مستمر كما ان لها العديد من الفوائد التي سنوضحها الان.</p><p class='article-text'>فوائد استراتيجية DCA</p><p class='article-text'>اليك أهم استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار (DCA) كما يلي:</p><p class='article-text'>● مناسبة للمبتدئين: تعتمد تلك الاستراتيجية في أساسها علي الاستمراية والالتزام فلا تتطلب تحليلات فنية معقدة أو خبرة كبيرة.</p><p class='article-text'>● تقليل مخاطر التوقيت: لا تجعلك تنتظر السعر المثالي حيث تساعدك استراتيجية DCA على البقاء مستثمرا بشكل مستمر دون القلق من توقيت الدخول.</p><p class='article-text'>● بناء الانضباط الاستثماري: تشبه تماما الادخار الشهري، حيث ان عملة الاستثمار تتحول إلى عادة منتظمة، وهو عنصر أساسي لتحقيق النجاح على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>● تثبيت متوسط تكلفة الشراء: تجنب الوقوع في خطأ استثمار مبلغ كبير جدا عند القمم السعرية المرتفعة.</p><p class='article-text'>● إمكانية الاستفادة من النمو التراكمي: يمكن للاستثمارات المنتظمة أن تنمو بشكل ملحوظ مع مرور الوقت، خاصة عند إعادة استثمار الأرباح أو العوائد.</p><p class='article-text'>● تقليل الضغط النفسي: تقلل من مشاعر الخوف من فوات الفرصة أو البيع بدافع الخوف أثناء فترات هبوط السوق.</p><p class='article-text'>لماذا تعتبر استراتيجية DCA مناسبة لعملة XRP؟</p><p class='article-text'>كما نعرف فان عملة XRP لها الكثير من التحركات والتقلبات السعرية بين الصعود والهبوط بطبيعتها كما ان لا حساسية عالية للاخبار والتنظيمات القانوية، خاصة في استمرار النزاعات القضائية المستمرة المتعلقة بين شركة شركة ريبل وهيئة SEC.</p><p class='article-text'>وفي تلك الأوضاع يكون من الصعب تحديد توقيت شراء عملة XPR أمر صعب، فهنا تأتي أهمية استراتيجية DCA لانها تقلل من مخاطر الدخول علي سعر عالي حيث تسمح بتوزيع الشراء علي فترات زمنية مختلفة.</p><p class='article-text'>كما انا تمنح المستثمر فرصة الاستفادة من الانخفاضات المؤقتة من دون الحاجة إلى التنبؤ بتحركات السوق، واعتماد عملة XRP على استخدامات عملية في المدفوعات يعزز من فائدة تطبيق هذه الاستراتيجية على المدى المتوسط والطويل.</p><p class='article-text'>كيفية تطبيق استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار (DCA) لشراء XRP</p><p class='article-text'>لـ تطبيق استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار (DCA) لشراء XRP بشكل عملي، تحتاج إلى خطة واضحة وبسيطة تلتزم بها دون التأثر بتقلبات السوق. الفكرة الأساسية تقوم على الاستمرارية والانضباط، وليس محاولة توقع حركة السعر.</p><p class='article-text'>الخطوة الأولى: تحديد ميزانية ثابتة للشراء</p><p class='article-text'>قم بتحديد مبلغ مالي ثابت يمكنك استثماره بانتظام دون التأثير على التزاماتك اليومية.</p><p class='article-text'>من الأفضل أن يكون هذا المبلغ مناسبًا للاستمرار لفترة طويلة، لأن نجاح استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار يعتمد على الالتزام وليس على حجم الاستثمار.</p><p class='article-text'>الخطوة الثانية: اختيار فترة الشراء المناسبة</p><p class='article-text'>حدد الإطار الزمني الذي ستقوم فيه بشراء عملة XRP، سواء كان أسبوعيًا أو شهريًا. فان اختيار فترة ثابتة يساعد على توزيع الشراء على مستويات سعرية مختلفة، وهو أمر مهم مع عملة تتأثر بالأخبار والتقلبات مثل XRP.</p><p class='article-text'>الخطوة الثالثة: تنفيذ الشراء بانتظام دون النظر إلى السعر</p><p class='article-text'>في هذه المرحلة، يتم شراء <a href="https://www.binance.com/en/price/xrp" target="_blank">XRP</a> بنفس المبلغ المحدد في كل مرة، بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض <a href="https://www.binance.com/en/price/xrp" target="_blank">سعر XRP</a>، فهذا الأسلوب يقلل من مخاطر الدخول عند قمة سعرية ويؤدي مع الوقت إلى متوسط سعر شراء أكثر توازنًا.</p><p class='article-text'>الخطوة الرابعة: الاختيار بين DCA اليدوي أو التلقائي</p><p class='article-text'>يمكنك تنفيذ الاستراتيجية يدويًا عن طريق الشراء في المواعيد المحددة، أو استخدام خاصية الشراء التلقائي المتوفرة في بعض منصات التداول، والتي تساعد على تقليل التأثير العاطفي واتخاذ القرارات بشكل أكثر انضباطا.</p><p class='article-text'>الخطوة الخامسة: متابعة الخطة وتعديلها عند الحاجة فقط</p><p class='article-text'>من الأفضل مراجعة الخطة بشكل دوري للتأكد من أنها ما زالت مناسبة لوضعك المالي. في حال حدوث تغييرات كبيرة، يمكن تعديل مبلغ الشراء أو الفترة الزمنية، مع الحفاظ على جوهر استراتيجية DCA القائم على الاستمرارية والهدوء في اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>أخطاء يجب تجنبها عند تطبيق DCA على XRP</p><p class='article-text'>اليك اكثر الاخطاء شيوعا التي يجب تجنبها عند تطبيق استراتيجية DCA علي عملة XRP</p><p class='article-text'>●tعدم الالتزام بالخطة المحددة: حيث يقوم بعض المستثمرين بإيقاف الشراء عند هبوط أو زيادة السعر بشكل عشوائي عند الارتفاع، وهو ما يتعارض مع مبدأ DCA القائم على الانتظام والانضباط.</p><p class='article-text'>●tاختيار ميزانية غير مناسبة: ذلك خطأ شائع أخري وهو يتمثل في عدم الاختيار الغير صائب للميزانية فسواء كانت كبيرة تضغط على الوضع المالي الخاص بك أو صغيرة للغاية لا تسمح بالاستمرار لفترة كافية، ما يقلل من فاعلية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>●tاعتبار استراتيجية DCA مضمونة الربح: DCA هي مجرد أداة لإدارة المخاطر وتقليل تأثير التقلبات، وليست بديلا عن فهم السوق أو تقييم المخاطر المرتبطة بعملة XRP.</p><p class='article-text'>●tمتابعة الأخبار بشكل مفرط: خصوصا مع عملة XRP المتغيرة كثيرا للأخبار القانونية، فيؤدي ذلك إلى قرارات عاطفية تفقد الاستراتيجية هدفها الأساسي.</p><p class='article-text'>●tتجاهل الرسوم: خاصة عند الشراء على فترات قصيرة، حيث يمكن للعمولات المرتفعة أن تؤثر على متوسط سعر XRP للشراء.</p><p class='article-text'>أسئلة شائعة</p><p class='article-text'>هل استراتيجية DCA مناسبة للاستثمار في العملات الرقمية؟</p><p class='article-text'>يعتبر كثير من المستثمرين أن استراتيجية DCA خيار ممتاز في سوق العملات الرقمية، خاصة بسبب التقلبات المستمرة خصوصا في عملة XRP.</p><p class='article-text'>فهي تساعد على تقليل مخاطر الدخول عند أسعار مرتفعة، وتخفف الضغط الناتج عن محاولة اختيار التوقيت المثالي للشراء، عبر توزيع الاستثمار على فترات زمنية مختلفة.</p><p class='article-text'>ما الفرق بين تطبيق DCA على XRP وتطبيقها على عملات أخرى؟</p><p class='article-text'>يختلف تطبيق DCA على XRP عن بعض العملات الأخرى بسبب حساسيتها العالية للأخبار القانونية والتنظيمية، خاصة بالقضية المرتبطة بشركة ريبل، هذا يجعل تقلبات السعر أكثر وضوحًا مقارنة بعملات ذات مسار سعري أكثر استقرارا نسبيا.</p><p class='article-text'>لذلك، تساعد DCA مع XRP على توزيع الشراء خلال فترات الصعود والهبوط، بينما قد تُستخدم الاستراتيجية مع عملات أخرى بشكل أكثر بساطة دون التأثر الكبير بالأحداث الإخبارية.</p><p class='article-text'>هل من الأفضل شراء XRP أسبوعيا أم شهريا؟</p><p class='article-text'>يعتمد ذلك على أسلوب المستثمر وقدرته على المتابعة،</p><p class='article-text'>●tفان الشراء الأسبوعي يمنح توزيعا أدق على تحركات السعر ويستفيد من التقلبات قصيرة الأجل، لكنه يتطلب متابعة أكبر وقد يؤدي إلى رسوم أعلى.</p><p class='article-text'>●tأما الشراء الشهري فيعد أبسط وأكثر هدوء، ويناسب من يفضل خطة طويلة الأجل بأقل تدخل ممكن.</p><p class='article-text'>علي كل في الحالتين، الأهم هو الالتزام بالفترة المختارة والاستمرار دون التأثر بتقلبات السوق.</p><p class='article-text'>الخاتمة والخلاصة</p><p class='article-text'>في النهاية، يمكن النظر إلى استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار DCA علي أنها مجرد أداة ذكية للتعامل مع واقع السوق كما هو، وليس كما نحب أن يكون.</p><p class='article-text'>فبدلًا من ملاحقة السعر أو القلق من التقلبات اليومية، تتيح هذه الاستراتيجية للمستثمر بناء استثمار في عملة XRP خطوة بخطوة ذات وتيرة منتظة.</p><p class='article-text'>ومع مرور الوقت، يصبح التركيز أقل على تحركات السعر القصيرة وأكثر على الالتزام بالخطة نفسها، وهو ما يمنح قدرًا أكبر من الراحة والاستمرارية، خاصة في سوق سريع التغير مثل سوق العملات الرقمية، ابقوا في امان والسلام .</p>

كيفية تطبيق استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار (DCA) لشراء XRP

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت تفاصيل أزمة إمام عاشور لاعب الأهلي بالظهور تدريجيًا داخل أروقة النادي الاحمر، بعد تخلف اللاعب عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانغ أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا، مع إغلاق هاتفه وعدم تمكن أي مسؤول من التواصل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذت إدارة الأهلي قرارها بفرض غرامة مالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه على اللاعب، إلى جانب إيقافه لمدة أسبوعين وخضوعه لتدريبات منفردة، في خطوة هدفت إلى فرض الانضباط داخل الفريق، وهو ما تقبله إمام عاشور لاحقًا وقدم اعتذاره عبر بيان رسمي نشره على حسابه في «إنستغرام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الإعلامي خالد الغندور عن كواليس أكبر للأزمة، موضحًا أن الغياب لم يكن مرتبطًا بأي أسباب صحية مؤكدًا أن تلك الأنباء لم تتجاوز كونها روايات غير دقيقة جرى تداولها في توقيت الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجع الغندور السبب الحقيقي إلى شعور إمام عاشور بعدم الرضا عن وضعه التعاقدي داخل الأهلي، مقارنة بعدد من اللاعبين الذين انضموا إلى الفريق في فترات لاحقة، من بينهم محمود «تريزيغيه» وأحمد «زيزو»، وهو ما خلق حالة من الاستياء لدى اللاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إمام عاشور، عند انتقاله إلى الأهلي قادمًا من ميتييلاند، حصل على راتب سنوي يبلغ 14 مليون جنيه، إضافة إلى عقود إعلانية، قبل أن يفاجأ لاحقًا بتعاقدات جديدة داخل الفريق بعقود مالية أعلى، كان أبرزها انضمام أشرف بن شرقي، ثم التعاقد مع تريزيغيه، وهو ما زاد من شعوره بعدم التقدير رغم كونه أحد أبرز عناصر الفريق في تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاقم الشعور ذاته بعد انضمام زيزو بعقد كبير قدر بنحو 80 مليون جنيه، إلى جانب امتيازات إضافية، في وقت بدأت فيه بعض العقود الإعلانية تتحول بعيدًا عن إمام عاشور، الأمر الذي انعكس على حالته النفسية داخل وخارج الملعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الغندور إلى أن اللاعب حاول بالفعل فتح ملف تعديل عقده، غير أن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي حسم الموقف حينها، مؤكدًا عدم تعديل عقود لاعبين ما زالت سارية، وهو ما أغلق هذا المسار بشكل نهائي داخل النادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الموقف تعقيدًا خلال إحدى مباريات الدوري أمام وادي دجلة، عندما حصل الأهلي على ركلة جزاء كان ترتيب مسدديها يبدأ بإمام عاشور، ثم تريزيغيه، ثم زيزو، إلا أن تدخل بعض اللاعبين منح الكرة لزيزو الذي نفذها وسجل، قبل أن يحصل أيضًا على جائزة رجل المباراة، ما ترك أثرًا نفسيًا كبيرًا لدى إمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغادر اللاعب الملعب بعد اللقاء متجهًا إلى منزله بصحبة أسرته، متأثرًا بما حدث، قبل أن يتخذ قرار إغلاق هاتفه وعدم السفر مع الفريق، في تصرف جاء نتيجة تراكمات سابقة داخل النادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الغندور حديثه بالتأكيد على أن الأوضاع هدأت لاحقًا، بعد تواصل مسؤولي منتخب مصر مع اللاعب، وتنبيهه إلى تأثير تصرفه على مستقبله الدولي، ما دفع إمام عاشور للتواصل مع إدارة الأهلي، وقبول العقوبة المفروضة عليه، في محاولة لإنهاء الأزمة وفتح صفحة جديدة داخل الأهلي.</div></p>

كيف وصلت أزمة إمام عاشور إلى ذروتها؟

<p class='article-text'>توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 5% خلال العام الجاري 2026، على أن يرتفع المعدل إلى 5.1% في 2027، وفقاً لتقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الصادر اليوم.</p><p class='article-text'>بحسب التقرير فمن المتوقع أن يرتفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 4.4% في عام 2026، و4.6% في عام 2027.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن يرتفع معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 3.6% في عام 2026، وأن يواصل التحسن، ليصل إلى 3.9% في عام 2027.</p><p class='article-text'>أفاد البنك الدولي في أحدث إصدار من تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» بأن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة أكبر على الصمود مما كان متوقعاً، رغم استمرار التوترات التجارية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن النمو العالمي سيظل ثابتاً نسبياً، خلال العامين المقبلين، لينخفض إلى 2.6% في عام 2026 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في عام 2027، وهو تعديل بالزيادة مقارنة بتوقعات شهر يونيو.</p><p class='article-text'>وتعكس القدرة على الصمود نمواً أفضل من المتوقع لا سيما في الولايات المتحدة، التي تمثل نحو ثلثي التعديل بالزيادة في توقعات عام 2026.</p><p class='article-text'>ووفق التقرير فإذا تحققت هذه التوقعات فإن عشرينيات القرن الحالي في طريقها لتصبح العقد الأضعف للنمو العالمي منذ ستينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن تباطؤ وتيرة النمو يؤدي إلى اتساع الفجوة في مستويات المعيشة عالمياً؛ ففي نهاية عام 2025 تجاوز نصيب الفرد من الدخل في معظم الاقتصادات المتقدمة مستويات عام 2019، بينما ظل نحو ربع الاقتصادات النامية عند مستويات أقل.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025 استفاد النمو العالمي من طفرة شهدتها التجارة، سبقت التغييرات في السياسات، إلى جانب إعادة التكيف السريعة في سلاسل الإمداد العالمية، ومن المتوقع أن يتلاشى أثر هذه الدفعة في عام 2026، بسبب تراجع التجارة والطلب المحلي.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير فمن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي إلى 2.6% في عام 2026، ما يعكس ضعف أسواق العمل، وتراجع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتحسن النمو في عام 2027 مع تعديل تدفقات التجارة، وانحسار حالة عدم اليقين بشأن السياسات.</p><p class='article-text'>وقال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك لشؤون اقتصادات التنمية: «مع مرور كل عام أصبح الاقتصاد العالمي أقل قدرة على تحقيق النمو، وأكثر قدرة على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين بشأن السياسات».</p><p class='article-text'>وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الاقتصادات النامية في عام 2026 إلى 4% مقارنة بـ 4.2% في عام 2025، قبل أن يرتفع قليلًا إلى 4.1% في عام 2027 مع انحسار التوترات التجارية، واستقرار أسعار السلع الأولية، وتحسن الأوضاع المالية، فضلاً عن تعزيز تدفقات الاستثمار.</p><p class='article-text'>كما توقع أن يرتفع معدل النمو في البلدان منخفضة الدخل، ليصل في المتوسط إلى 5.6% خلال الفترة 2026-2027، مدعوماً بقوة الطلب المحلي، وتعافي الصادرات، وتراجع معدلات التضخم، غير أن هذا لن يكون كافياً لتضييق فجوة الدخل بين الاقتصادات النامية والمتقدمة، إذ يُتوقع أن يبلغ نمو نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية 3% في عام 2026، أي أقل بنحو نقطة مئوية عن متوسطه في الفترة 2000-2019.</p><p class='article-text'>وبهذه الوتيرة، من المتوقع أن يبلغ نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية 12% فقط من نظيره في الاقتصادات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وقد تؤدي هذه الاتجاهات إلى تفاقم التحدي المرتبط بتوفير الوظائف في الاقتصادات النامية، حيث سيصل 1.2 مليار شاب إلى سن العمل خلال العقد المقبل.</p><p class='article-text'>وسيتطلب التغلب على هذا التحدي بذل جهد شامل على صعيد السياسات يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: أولها تعزيز رأس المال المادي والرقمي والبشري لزيادة الإنتاجية وتحسين فرص التوظيف، وثانيها تحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز مصداقية السياسات وضمان استقرار البيئة التنظيمية بما يتيح للشركات التوسع، أما المحور الثالث فيتمثل في جذب رؤوس الأموال الخاصة على نطاق واسع لدعم الاستثمار.</p><p class='article-text'>بدوره قال أيهان كوسي، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي، إن وصول الدين العام في الاقتصادات الصاعدة والنامية إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من نصف قرن، باتت مسألة استعادة مصداقية المالية العامة أولويةً قصوى، ويمكن للقواعد المالية المُحكمة أن تساعد الحكومات على استقرار مستويات الدين، وإعادة بناء هوامش الأمان التي توفرها السياسات، وتعزيز القدرة على الاستجابة للصدمات بفاعلية أكبر. غير أن هذه القواعد وحدها لا تكفي؛ فالمصداقية، والتنفيذ الفعلي، والالتزام السياسي هي العوامل الحاسمة التي تحدد في نهاية المطاف ما إذا كانت قواعد المالية العامة ستنجح أو تخفق في تحقيق الاستقرار والنمو.</p>

نتائج البحث عن: تعديل الأوضاع